الاتحاد الاشتراكي : 23 – 03 – 2011 سيرا على نفس النهج الذي دأب عليه منذ أ كان عاملا على عمالة المضيق ? الفنيدق، أقدم والي تطوان محمد اليعقوبي على الضغط على الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية قصد إعفاء النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان أحمد البياضي، حيث أشارت مصادرنا الى أن هذا الأخير أخبر من طرف مصالح الوزارة بنبأ إعفائه يوم الاثنين 21 مارس الجاري في حدود الساعة السادسة مساء. وللسيد الوالي سوابق عديدة في التحكم في الشأن التعليمي عندما كان عاملا بعمالة المضيق، حيث سبق له أن عمل على إعفاء نائبين اثنين لقطاع التعليم، إذ أعفى في بداية إنشاء النيابة بالإٍقليم بنعيسى بامو حيث ألحق بنيابة التعليم بفاس كمفتش ليعوض بمحمد خليل، هذا الأخير الذي لم يعمر كثيرا بنيابة المضيق / الفنيدق، حيث لحقه ما لحق سلفه بعد ستة أشهر من تعيينه ليتم اعفاؤه مجددا، وتتم إحالته على نيابة طنجة كمفتش بدون مهام. وبعد إلحاق اليعقوبي بولاية تطوان منذ ستة أشهر، عاد مجددا لكي يمارس وصايته وسلطته على الشأن التربوي والتعليمي، كما كان يفعل سابقا بعمالة المضيق الفنيدق ليشي ويكيد لنائب التعليم بتطوان لدى مصالح وزارة التربية الوطنية، هاته الأخيرة التي لم تتريث حتى انتهاء ولاية السيد النائب الذي كان من المفروض أن يغادر النيابة في نهاية الموسم الدراسي على اعتبار انصرام أربع سنوات من تحمله المسؤولية على رأس النيابة، التي يسمح بها القانون في نهاية الموسم، إذ تم تعيينه على رأس النيابة في شتنبر 2007. وحسب مصادر نقابية، فإن قرار الإعفاء كانت وراءه أسباب انتقامية، على اعتبار أن نائب التعليم – المعفى – عرف عنه استقلاليته واستقامته والتزامه المهني. حيث أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن والي تطوان قام مؤخرا بزيارة لإعدادية الأندلس التي تم اغلاقها في الموسم الحالي بسبب انهيارات التربة، حيث اتصل الوالي بمندوب التعليم قصد الحضور في عين المكان بشكل مستعجل. هذا الأخير كان يترأس اجتماعا إداريا، تعذر عليه قطعة الشيء الذي لم يستسغه سعادة الوالي، وهو ما دفعه الى دفع المسؤولين المركزيين الى استصدار قرار الإعفاء بشكل متسرع وبدون مبررات قانونية أو إدارية. ذات المصادر النقابية أكدت للجريدة أن والي تطوان عمد الى إعفاء نائب التعليم لكي تخلو له الساحة لممارسة نفس السياسة التي طبقها بعمالة المضيق / الفنيدق عبر اقتطاع مساحات مهمة من المؤسسات التعليمية قصد إنشاء فضاءات رياضية (ملاعب ومسابح، بدون أي سند قانوني وذلك في غياب تام لمدير الأكاديمية الذي يعرف سطوة الوالي على المستوى المركزي. ويبقى السؤال الذي تردده الأوساط التعليمية: ما هو موقف الوزارة من كل هذا الذي يحدث في ولاية تطوان من سلطة على الشأن التربوي؟ وهل نيابة التعليم أصبحت قسما تابعا لولاية تطوان، أم أن سلطتها تستمدها من وزارة التربية الوطنية وليس من وزارة الداخلية؟.
