مثل، أمس الأربعاء، 3 أشخاص، في حالة سراح، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية آسفي، على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها، الجمعة الماضية، الحكومة المغربية، وعهد بتنفيذها إلى السلطات الترابية والأمنية والدركية في مختلف جهات وأقاليم المملكة. وحسب وقائع النازلة، فإن مؤذن مسجد في إحدى الدواوير، الخاضعة للنفوذ الترابي لدائرة جمعة اسحيم، بإقليم آسفي، رفع، الاثنين الماضي، الآذان معلنا عن قيام الصلاة، التي دعا إليها شقيقه وابن عمه داخل بيت الله، الذي كان بحوزته مفتاح بابه الخارجي. الأمر الذي استنفر السلطات المحلية والدركية، التي انتقلت لتوها إلى المسجد، وباشرت ما يتعين من إجراءات قانونية. وقد فتحت الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز جمعة اسحيم، بحثا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بالاستماع في محاضر قانونية، في حالة سراح، طبقا وتطبيقا للتعليمات النيابية، إلى الأشخاص الثلاثة، الذين أقاموا الصلاة جماعة داخل المسجد، في خرق متعمد لحالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات. وترقى بالمناسبة الأفعال التي ارتكبها الأشخاص الثلاثة، والتي وقعت تزامنا مع صدور مرسوم يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، إلى جرائم العصيان، وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية، وإهانتها. هذا، وقد شكلت حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ، الجمعة 20 مارس 2020، موضوع دورية عدد: 13 س.، بتاريخ: 24/03/2020، نشر بشأنها في الجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر، مرسومٌ بقانون يحمل رقم: 2.20.292، صادر بتاريخ: 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وقد نص المرسوم المرجعي على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية. حيث جرَّم المرسوم بقانون خرق حالة الطوارئ الصحية، تحت مختلف تجلياتها والأفعال ذات الصلة، واعتبرها جنحا، يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
