صادق المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، خلال دورة فبراير العادية، في اطار الملحق رقم 02 لاتفاقية التدبير المفوض المتعلق بخدمة جمع النفايات المنزلية بمدينة الجديدة، (صادق) على تغيير إسم الشركة المفوض لها القطاع بتغيير الاسم إلى ARMA MAZAGAN SA واحتفاظها بنفس السجل التجاري والتعريف الضريبي والانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.. وفي نقطة أخرى في نفس الدورة التي جرت يوم الخميس الماضي، صادق المجلس الجماعي بالإجماع على الملحق رقم 03 لاتفاقية التدبير المفوض على تعديل في الالتزامات المالية بعدما وافقت مصالح وزارة الداخلية على دعم جماعة الجديدة بمبلغ سنوي يقدر بحوالي 5,6 مليون درهم سنويا من أجل أداء العجز المالي للشركة المفوض لها بعد ارتفاع كمية النفايات المنزلية التي يتم تجميعها بنسبة 16% عن ما هو محدد في دفتر التحملات، هذا بالإضافة إلى تعديل بنود تتعلق تحسين أجور العمال وتحسين جودة الخدمات. هذا وكانت الشركة التي أكملت، في شهر نونبر الماضي، 4 سنوات من الخدمة في عاصمة دكالة، قد اشتكت كثيرا من العجز المالي رغم حصولها على مبلغ مالي بقيمة 2.9 مليار سنتيم سنويا مقابل تدبيرها لقطاع النظافة بالمدينة، وهو العجز الذي أثر بشكل سلبي على خدماتها حيث أن الجماعة رفضت أي زيادة في الاعتمادات المالية للشركة قبل تدخل وزارة الداخلية للتخفيف من العجز.. وجدير بالذكر أن قطاع النظافة بعاصمة دكالة عرف مجموعة من الاختلالات في الخدمات المقدمة بسبب عدم التزام الشركة ببنود دفتر التحملات وايضا بسبب عدم تحمل الجماعة لمسؤوليتها في المراقبة والتتبع وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات في هذا القطاع أسوة بباقي مدن المملكة.. هذا وبعد المصادقة على هذه الزيادة المقدرة ب560 مليون سنتيم في السنة، والتي يعود فيها الفضل لعامل الإقليم الذي تدخل لدى المصالح الوزارية لإقرار هذه الزيادة، ستبدأ شركة التظافة في تدبير القطاع بعاصمة دكالة ابتداء من هذه السنة، مقابل 3.5 مليار سنتيم سنويا، ما يعني أن الشركة باتت مطالبة تحت طائلة المسائلة القانونية بتحسين جودة الخدمات دون اي مبررات رغم الاختلالات التي طالت القطاع مؤخرا.. كما أن عامل إقليمالجديدة محمد الكروج بات هو الآخر مطالبا بتشديد المراقبة على خدمات الشركة بعد عجز المجلس الجماعي عن الوفاء بالتزاماته اتجاه الناخبين.. هذا وستكون لنا عودة بالتفاصيل مستقبلا حول أهم الاختلالات التي عرفها القطاع في السنوات الماضية..