استنفرت الشرطة القضائية وفرق أمنية بسيدي بنور عناصرها، لإيقاف متهمين، أحدهما مروج مخدرات والثاني متورط في جنحة الضرب والجرح، متابعين في حالة اعتقال، تمكنا من الفرار من قاعة المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. وعلمت "الصباح" أن الحادث خلف ارتباكا لدى العناصر الأمنية والقضائية بابتدائية سيدي بنور، إذ لم تتمكن عناصرها من إيقاف المعتقلين بعدما تمكنا من الفرار ومغادرة مقر المحكمة. وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين أمنيين بسيدي بنور انتقلوا إلى مقر المحكمة، كما تم الاستماع إلى عناصر الأمن العاملة بداخلها، حيث رفع تقرير رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني وإشعارها بواقعة فرار المعتقلين. وأضافت المصادر أن عناصر الأمن، ومباشرة بعد علمها بالخبر، قامت بعملية تمشيطية لجميع الدواوير المجاورة لإقليم سيدي بنور بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، ونجحت في تحديد مكان اختفاء المعتقلين الفارين، بعد تتبع خطواتهما من سيدي بنور إلى أحد الدواوير التابعة لجماعة بني هلال، حيث تم رصد مكان وجودهما ومباغتتهما وإيقافهما. ونقل الموقوفان على وجه السرعة إلى مقر الشرطة القضائية المحلية بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور، حيث تم وضعهما مجددا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وتم الاستماع إليهما مجددا في محاضر رسمية على خلفية تورطهما في الفرار، قبل تقديمهما مجددا أمام وكيل الملك، الذي قرر متابعتهما بتهم أخرى انضافت لمتابعتهما السابقة . يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، تعرف منذ مدة خصاصا على مستوى عناصر الشرطة العاملين بها، ما أصبح يستوجب على المسؤولين بالأمن بالمنطقة الأمنية بسيدي بنور، تعزيز صفوفها بعناصر جديدة من أجل الدعم والمساندة، خاصة أن ابتدائية سيدي بنور تعرف تقديم عدد مهم من المتهمين والمتورطين في قضايا جنحية بشكل يومي، على اعتبار أن الإقليم يضم 23 جماعة قروية تابعة للدرك الملكي وجماعتين حضريتين هي سيدي بنور والزمامرة، تابعتين للشرطة، ما يستوجب تفادي تكرار فرار المعتقلين .
