اعتقال طبيب بالجديدة متورط ضمن شبكة الحوادث الوهمية والشرطة تواصل الاستماع إلى محامين وأطباء

أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة أمر الاثنين الماضي، عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بوضع طبيب يعمل في القطاع الخاص، متخصص في طب العظام، تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث والتقديم.
وجاء إيقاف الطبيب بناء على ذكر اسمه من قبل متهمين متورطين ضمن شبكة الحوادث الوهمية، بعدما سلمهم شهادات مزورة، بتواطؤ مع محامين ذكرت أسماؤهم في التحقيقات. يشار إلى أن الطبيب الموقوف سبق أن أدين بسنة حبسا نافذا، على خلفية تورطه في تسليم شهادة طبية مزورة لإحدى الشابات.
وحددت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، لائحة بأسماء محامين وأطباء بالمدينة، ذكرت هوياتهم في محاضر رسمية وملفات تورط فيها متهمون ضمن شبكة متخصصة في الحوادث الوهمية، تم تفكيكها أخيرا، من قبل العناصر الأمنية بالجديدة.
وأضافت المصادر أنه تم استدعاء هؤلاء المحامين والأطباء بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، من أجل التحقيق معهم في ما نسب إليهم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين المحامين المستدعين الذين ذكرت أسماؤهم في التحقيقات الأولية ، محام متهم بتزوير شهادة الرواتب الشهرية لعدد من الموقوفين المتورطين، ضمن هاته الشبكة المتخصصة في الحوادث الوهمية.
وتواصل عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف رئيسها، المراقب العام، مصطفى رمحان، تحقيقاتها وتحرياتها لإيقاف باقي المتورطين ضمن هاته الشبكة وشركائهم، من ضمنهم محامون وأطباء، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وكشفت المصادر، أن شركة كبرى للتأمينات سبق لها أن قامت بجرد ملفات مشبوهة بالجديدة، وحددت حوالي 400 حادثة وهمية، قبل أن تدخل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالمدينة على الخط
وتواصل العناصر الأمنية دراسة ملفات تتعلق بحوادث سير وهمية، منجزة خلال أربع سنوات الأخيرة، صرفت فيها الشركة مبالغ مالية مهمة، تشوبها شبهات التزوير وفبركة الملفات، قبل أن تتقدم بشكايتها لدى وكيل الملك بالجديدة وتنتدب محاميا من هيأة فاس، للإشراف على الإجراءات القانونية. وأضافت المصادر ذاتها أن نسبة الحوادث الوهمية مرتفعة جدا في الرقعة الجغرافية لإقليم الجديدة .
وأشارت المصادر إلى أن الملف أثير بعد ملاحظات للجنة التفتيش والتدقيق، التابعة لشركة التأمين المشتكية، سيما بعد تكرار أسماء أشخاص في حوادث يومية، مع تغيير الأماكن ومراكزهم القانونية من ضحية إلى متسبب في الحادثة أو العكس، ما أدى إلى رفع عدد الملفات المشكوك فيها، وعدد المتورطين في شبهة جرائم التزوير لإنجاز ملفات وهمية، قصد الحصول على تعويضات.
ورجحت المصادر أن يسقط الملف بعض المحامين، وكذا أطباء تكررت أختامهم وتوقيعاتهم على شهادات تحديد العجز البدني.