مهنيو صنف السويلكة بالجديدة يعبرون عن احتجاجهم و رفضهم لمقترح مشروع تهيئة مصايد الصيد لوزارة الصيد البحري

في سياق الدينامية القطاعية الجديدة التي تقودها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة زكية ادريوش، تفعيلا للمقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة من أجل هيكلة الصيد التقليدي من جانب أهمية تعزيز السلامة البحرية و تعزيز الثقة في هذا الصنف من الصيد مع ضمان الاستدامة للحفاظ على الموارد البحرية و ضمان استمراريتها من جهة و تقليل الأثر البيئي من جهة أخرى، عقدت سلسلة من الاجتماعات بمقر الوزارة الوصية كان آخرها المنعقد يوم 04 يونيو 2025 و الذي جيمع بين ممثل الوزارة الوصية في شخص مدير الصيد البحري و مهنيي قطاع الصيد التقليدي، تقدمت خلاله الوزارة بجملة من المقترحات في إطار مشروع مقترح يهدف لهيكلة هذا القطاع بما فيه صنف " السويلكة " مما أجج حفيظة مهنيي القطاع لما احتوى عليه هذا المشروع، و الذي دعا فيه إلى تحديد عدد القوارب حسب كل منطقة ، و حظر الصيد تحت مسافة ميل واحد مع الدعوة لتفريغ منتوج وحدات الصيد التقليدي في نقط و قرى الصيد ، إلى جانب تحديد حصة صيد لكل قارب في إطار الحصة الاجمالية للأسماك السطحية الصغيرة بوحدة التهيئة، و كذا العمل على تحديد قائمة القوارب التي تستخدم السويلكة حسب المنطقة وفقا للحالة الراهنة مع دمج نشاط هذه الوحدات في مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة لكل منطقة، والصيد بدون قارب إضافي " barque Annexe " إلى جانب هذا جاء المقترح بتحديد قوة الضوء المستخدم حسب المرسوم 02/21/43 المتعلق بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية.
وأمام ذهول مهنيي قطاع الصيد التقليدي صنف الأسماك السطحية الصغيرة أو ما يعرف بالسويلكة، بإقليم الجديدة الذي تمتد سواحله على أزيد من 150 كلم فقد انخرط في هذا الصنف من الصيد ما يزيد عن 25 سنة، حيث كانت البداية كعمل مساعد لباقي أنواع الصيد من خلال مدهم بالتطعيم و مد التغذية بالسوق الداخلي و مع مرور السنوات و التطور الذي عرفه القطاع بصفة عامة اصبح من الضروري تطويره بآليات ألكترونية لكشف المواقع و الاحداثيات لرصد الأسماك و آليات لتسهيل الرفع الشباك و محركات لها القدرة على الدفع و مواجهة التقلبات المناخية مما ساهم في التقليص من البطالة و ارتفاع عدد العاملين به لحين وصوله لأزيد من 600 عامل، و كذا تزويد السوق المغربية بالأسماك علاوة على ذلك فقد ظل هذا الصنف خلال هذه السنوات يتحصل على رخص الصيد مطلع كل سنة مع استخلاص الرسوم المستحقة بما فيها الاقتطاعات عن المبيعات التي كان لها الأثر الإيجابي على وضعية المهنيين و خولت لعم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية و الصحية و تسجيل نقاط المعاش.
لقد حمل مقترح مشروع الوزارة خيبة أمل كبيرة لدى هذه الفئة في الوقت الذي انتظرت فيه تسوية وضعيتها و إعادة هيكلة تنصفها منذ 2009 تخللتها مجموعة من اللقاءات و الاجتماعات مع مندوبيات الصيد البحري و الوزارة الوصية و مكتب الصيد البحري و غرف الصيد البحري، و التي سبق أن خرجت بجملة من التوصيات من قبيل، حصر قوارب السويلكة، عدم انتقال ملكيتها من شخص لآخر ن عدم طلب انتقال رخصة الصيد من منطقة لأخرى، التزام بعدم تغيير ميناء الربط، كما كانت هناك جملة من التعهدات و الالتزامات من قبل الجهات الوصية بهدف تسوية وضعية هذا النشاط في إطار تهيئة مصايد الصيد بالمغرب من خلال دمج هذه القوارب في مخطط تهيئة مصايد الصيد السطحي، و بعد تواصل الإدارة الوصية مع مهنيي هذا النشاط البحري طالبت منهم تزويدها بمقترحات لإخراج هذا المشروع لحيز الوجود و هو ما تم كما سلفنا الذكر، لكن خلال الاجتماع الأخير تفاجئ الجميع بما يحمله في طياته هذا المقترح مما جعلهم يؤفضونه جملة و تفصيلا كونه لم يحترم خصوصية كل منطقة و كل نشاط على حدة، و لم يراع الوضعية الراهنة و السلامة البحرية إلى جانب الحمولة و تقنية الشباك و كرامة البحري بصفة عامة.
و بناء عليه سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة لقاء على المستوى الوطني يجمع بين كل مكونات مهنيي الصيد التقليدي بالمغرب من أجل وضع مقترح مشترك يروم توحيد الراى ووضع مقترحات من أجل تقديمها للوزارة الوصية للبث فيها مجددا ، هذا إذا كانت فعلا الوزارة حسب تعبير كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري منفتحة على كل المبادرات التي تخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية و تنسجم مع التوجهات الملكية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق و التنمية المستدامة للمناطق الساحلية .