غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة تصادق على إنشاء مؤسسة للتعليم العالي في خدمة المقاولات

انعقدت بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لإقليمي الجديدة و سيدي بنور أخيرا الدورة العادية الثانية للجمعية العامة برسم سنة 2012 برئاسة الرئيس الجديد للغرفة رفيق بناصر وبحضور المندوب الإقليمي لوزارة التجارية والصناعة والتكنولوجيات الحديثة لإقليمي الجديدة وسيدي بنور السيد سعد أمام.

افتتح الرئيس الدورة بكلمة رحب من خلالها باسم الغرفة بالمندوب الجديد متمنيا له التوفيق على رأس المندوبية الإقليمية مؤكدا استعداد الغرفة بمختلف مكوناتها رئاسة وأعضاء ومصالح إدارية على التنسيق من أجل العمل لما فيه خدمة للتجار و الصناع و الخدماتيين، بعد ذلك شرع في دراسة جدول أعمال الدورة المسطر من طرف مكتب الغرفة حيث صادقت الجمعية العامة بالإجماع على محضر الدورة السابقة، كما تم انتخاب أعضاء اللجان الأربعة الدائمة لجنة الظرفية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والتكوين ولجنة تنمية العلاقات التجارية الخارجية والشراكة ولجنة التنشيط والإنعاش التجاري والصناعي والخدماتي و لجنة المالية والضرائب.وتعتبر هذه اللجان أجهزة مختلفة للبحث والتفكير مهمتها تهيئ مشاريع اقتراحات وقرارات للجمعية العامة ودراسة المواضيع التي لها علاقة بمهمتها والتي يكلفها بها الرئيس أو مكتب الغرفة أو الجمعية العامة.

بعد ذلك انتقلت الجمعية العامة لدراسة النقطة الثالثة من جدول الأعمال وصادقت بإجماع الحاضرين على القانون الداخلي للغرفة و الذي يعتبر قانونا مكملا للنظام الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات رقم 1.77.42 المؤرخ في 28 يناير 1977 مع ما أدخل عليه من تغييرات إلى غاية 02 أبريل 1997، بعد ذلك صادقت الجمعية العامة على النقطة الرابعة و الخاصة ببيع مثل متلاشيات الغرفة و من أجل ذلك تم تكوين لجنة الإشراف على هذه العملية، أما النقطة الخامسة والتي حضت بوافقة أغلبية الجمعية العامة للغرفة والمتعلقة بإحداث مؤسسة للتعليم العالي بالغرفة بشراكة مع مؤسسةSupccis بموجب اتفاقية تهدف إلى إنشاء مؤسسة للتكوين الدائم في خدمة المقاولات من خلال تنظيم دورات للتكوين بالوحدات من أجل تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المتواجدة بدكالة عبر تنمية كفاءات الموارد البشرية المتوفرة و توعية المقاولين بصيغة التكوين بالتناوب مع الاستفادة من الميزة الكبيرة لقرب الغرفة من المدارس و الجامعات لضمان أفضل لفرص التدريب والتشغيل للمترشحين الغير الأجزاء، إضافة إلى المعالجة الجزئية للوضعية الراهنة لعطالة الشباب حاملي الشهادات مقابل قطاعات نشيطة واعدة في مجالات مثل قوة البيع والتدبير والتوزيع والنقل واللوجستيك والصناعات الغذائية والمساحات الخضراء في المجال الحضري و التنمية الفلاحية المستدامة والجودة والسلامة والبيئة والطاقات المتجددة والهندسة السياحية والتصدير ... إضافة إلى توفير التعليم المكثف للغات لمواكبة الانفتاح الاقتصادي مع تنظيم وتنشيط جميع التظاهرات العلمية والبداغوجية. بعد ذلك صادقت الجمعية العامة بالإجماع على النقطة السادسة والخاصة بمراجعة تعريفة شهادة المنشأ المسلمة من طرف الغرفة إلى المصدرين فبدل التعريفة الحالية والمحددة في 200 درهم عن كل شهادة مسلمة تهدف التعريفة الجديدة إلى تنمية الموارد الذاتية للغرفة بأكثر من 500%