تقسيم مصر: مخطط أمريكي قيد التنفيذ

لا يخفي علي أحد الخريطة الأمريكية لتقسيم الدول العربية علي أساس ديني وعرقي, والذي يهمنا هنا نصيب مصر من هذه الخريطة التي حددت تقسيمها إلي 4 دول واحدة في سيناء للبدو لضمان أمن إسرائيل بإبعاد مصر الدولة الكبري عن حدودها وإنشاء دويلة ضعيفة بدلا منها , وثانية للنوبة وثالثة للمسيحيين ورابعة للمسلمين.
والأمر الذي لا يجب أن يغيب عن ذهن أي عاقل أن الدور الأمريكي لتقسيم البلاد العربية ومن بينها مصر لا يتوقف عن التخطيط والتحريض والإشراف علي التنفيذ بل يتخطاه إلي التمويل السخي, مليار دولار تدفع سنويا من أجل تقسيم السودان وفصل الجنوب . أقرأ الخبر علي الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/6CA03931-DFB7-43C5-AC08-A2AFF55ED48B.htm
بديهي أن تقسيم دولة في حجم مصر لا يمكن تنفيذه بشكل فوري ومباشر ولكن يتم تنفيذه علي خطوات علي مدي سنوات وسنوات وقد يمتد إلي مئات السنين حسب حجم المقاومة والممانعة لهذا التقسيم , ومئات السنين إن كانت كثيرة جدا بالنسبة لعمر الأفراد فإنها تكاد لا تذكر بالنسبة لعمر الأمم والشعوب.
إحداث فرز طائفي لأول مرة في تاريخ مصر
من المعلوم أن أهم مانع ضد التقسيم هو عدم وجود فرز طائفي للسكان في البلد بمعني عدم وجود قطاع مساحي معين للمسلمين السنة وأخر للشيعة وثالث للأكراد كما في العراق أو عدم وجود قطاع مساحي معين للمسلمين وأخر للمسيحيين كما في لبنان .
والحمد لله فإن مصر لا تعاني من هذا الفرز الطائفي حتي الآن. ولكن وللأسف الشديد وتحت صمت المثقفين والكتاب وأحيانا بتأييد بعضهم تم وضع البذرة الأولي للفرز السكاني علي أساس ديني وعرقي. كيف هذا ؟
1) إن تمدد بعض الأديرة في الصحراء إلي مئات الأفدنة يمثل اللبنة الأولي لهذا الفرز فما المانع أن تتحول تدريجيا ولو بعد مائة أو خمسمائة عام إلي مدن يهاجر إليها المسيحيين ويتكون بذلك لأول مرة في تاريخ مصر فرز طائفي للسكان علي أساس الدين . تخيلوامعي هجرة فرد واحد يوميا من الآن إلي هذه الأديرة . فما هو الموقف بعد 100 أو 500عاما .
قد يقول قائل إنني أتتبع شكوكا لا دليل عليها.. وليكن فعندما يتعلق الأمر بوحدة شعب وأرض مصر فإن الاحتياط من الشكوك والظنون واجب وحتمي وقطع بذرة الشر أهون من مواجهتها عندما تصبح شجرة ذات جذور. خصوصا أنه حسب معلوماتي المتواضعة ( والتي أرجو إن كانت خاطئة أن يبادر إلي تصحيحها من يملك هذه المعلومات وأكون له شاكرا ) أن الأديرة تبني في الصحراء ليتفرغ الرهبان للعبادة وليبتعدوا عن الدنيا وزخرفها فهل الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة يحتاج إلي أكثر من 600 فدانا؟ إن الستمائة فدان هذه يحتاج إليها من يريد إقامة مدينة متكاملة المرافق يسكنها مئات الآلاف وربما بضع ملايين .
لا يظن أحد أنني أعارض بناء دور العبادة لأتباع أي دين, ولكنني فقط أتسأل هل بناء دير للتفرغ للعبادة يحتاج إلي 600 فدانا ؟
2) ويوجد أيضا فريق بين النوبيون يسعون إلي إحداث فرز طائفي فقدت نشرت العربية نت علي الرابط التالي :
http://www.alarabiya.net/articles/2007/09/10/38956.html
(يصدر في القاهرة اليوم الثلاثاء 11 -9 -2007 بيان من لجنة متابعة القضايا النوبية يطالب الحكومة بإعادة النوبيين المصريين إلى أراضيهم القديمة .....
قال أحمد اسحق: لقد تم بالفعل بناء بعض القرى جنوب السد العالي بالقرب من ضفاف النيل في النوبة القديمة، لكنها اعطيت لسكان غير نوبيين ينتمون لمحافظات أخرى في شمال مصر.
وتابع: ما نطلبه الآن أن تكون هذه القرى من حق النوبيين فقط باعتبار أنها.......
وأكد أحمد اسحق أن الهيئات الممثلة لأهل النوبة كانت لها 14 مطلبا منها تدريس اللغة النوبية لأبناء النوبة في مناهج التربية والتعليم، وانشاء دوائر انتخابية، لكن هذه المطالب تركناها حاليا، ولخصناها في قضية واحدة وهي حق العودة لأرضنا، واعتبرنا أن ذلك كافيا لحل تداعيات المشاكل الأخرى).
بذكاء شديد يتم اختزال ال14 طلب إلي طلب واحد وهو تجميع النوبيون والنوبيون فقط في نطاق جغرافي واحد وبذلك يكون التقسيم الواقعي خطوة أولي نحو التقسيم السياسي.
التقسيم القانوني تمهيد للتقسيم الفعلي :
1) خطوة أخرى حاول الساعون إلي تقسيم مصر تنفيذها وهي محاولة خلق تقسيم قانوني تمهيدا للتقسيم الفعلي فتحت عنوان ( مجمع البحوث الإسلامية يبحث غدا) نشرت الأخبار بتاريخ 9/12/2009 ما يأتي : كما تشهد الجلسة مناقشة الكتاب الوارد من نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان حول مشروع قانون للتبني أعدته المنظمة ليطبق علي غير المسلمين فقط) وبالمناسبة فأن نجيب جبرائيل هو أحد مستشاري الكنيسة.
إن قانون التبني لغير المسلمين خطوة علي طريق التقسيم وذلك يإيجاد تمييز قانوني علي أساس الدين. وهذا مخالف للدستور وضد الدولة المدنية, ولا يوجد له مثيل في الدول الغربية المدنية العلمانية التي تفرض قانونها علي جميع مواطنيها بغض النظر عن دياناتهم المختلفة . كما أنه لا يوجد دافع أو ضرورة له فكفالة الأيتام أو مجهولي النسب من خلال الأسر البديلة أو الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام يحل المشكلة .علاوة علي أنه يفتح الباب لتشريعات جديدة كالمواريث لغير المسلمين – على سبيل المثال لا الحصر - و... و .... إلخ . وبذلك يتحقق التقسيم القانوني تمهيدا للتقسيم الفعلي .
بقيت نقطة وهي أن موضوع التبني مسكوت عنه في الإنجيل بمعني أنه غير مأمور بفعله وغير منهي عن تركه فيتبع التشريع المسيحي (اعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر) ولذلك يجب أن يخضع هذا الأمر للنظام العام للدولة حتي وإن كان موافقا للشريعة الإسلامية حتي لا يحدث هناك تمييز بين المواطنيين بسبب الدين وهذه مخالفة دستورية .
2) وخطوة ثالثة يخطط لها الساعون إلي تقسيم مصر: ففي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات في لبنان للمطالبة بإلغاء الطائفية السياسية نجد من يسعي إلي أحداث طائفية سياسة في المجتمع المصري!!! أقرأ المصري اليوم بتاريخ 4/1/2010: الأنبا بسنتي : ننتظر كوتة الأقباط 2015.
لا تقسيم بدون جماعات مسلحة :
نشرت اليوم السابع موضوعا بعنوان :
نشطاء مصريون يتهمون الكنيسة بالتواطؤ والحكومة بعدم الجدية فى مواجهة الفتن
تحذير عاجل.. جماعات مسيحية مسلحة فى مصر .
وذلك علي الرابط التالي : http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=183822
سوي كان هذا الخبر صحيحا أم غير صحيح فإنه لا يغيب عن ذهن أي عاقل أنه يستحيل تنفيذ مخطط تقسيم لأي دولة بدون وجود جماعات مسلحة , وما دام المخطط الأمريكي موجود ومعلن , وما دام الشواهد تؤكد أن له أنصار داخل مصر بدليل السعي إلي أحداث فرز طائفي وإلي إحداث تقسيم قانوني تمهيدا للتقسيم الفعلي .
فإن كان الخبر غير صحيح اليوم فإن المتوقع حدوثه في المستقبل, خصوصا وأنه لم يصدر نفي أو إدانة واستنكار للمخطط الأمريكي للتقسيم من الجهات التي تتوهم أن في التقسيم خلاص لها من مشاكلها .
فالانتباه الانتباه لمخطط تقسيم مصر .