فراغات حرجة في دفتر التتبع الفردي للتلاميذ

واصل العديد من المدرسين والعاملين بالإدارة التربوية بمختلف نيابات وزارة التربية الوطنية بالمغرب تشكيكهم في التفعيل الأمثل لدفتر التتبع الفردي للتلاميذ، الذي اشتغلت عليه مديرية التربية غير النظامية منذ 2005، وأخرجته مؤخرا إلى حيز التنفيذ. وطالبت من مختلف الفئات الساهرة لتنفيذه، العمل على إرسائه بالمؤسسات التعليمة، والتجنيد للتصدي لظاهرة الانقطاع والتكرار، لتحقيق نسب محترمة لاستكمال الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي.
وأعدت المديرية لذلك عدة بيداغوجية مكونة من دليل التتبع الفردي للتلميذ، إضافة إلى دفتر التتبع الخاص بالتلميذ، ونظمت لقاءات تحسيسية وتكوينية في الموضوعات استغرقت نصف يوم، كانت كافية لرفع حرارة الاحتجاج على مدة ومضامين التكوين، وإن اعتبره البعض إطارا للعمل من شأنه تخفيف العبء المالي والأدبي على وزار التربية الوطنية. خصوصا وأن دفتر التتبع وسيلة فعالة تمكن المدرسين من تطوير تتبعهم للتلاميذ، والسماح بتجديد بروفايلات عنهم بصيغ منتظمة ومنظمة.
وأعاز الأساتذة تخوفهم من التفعيل الأمثل لدفتر التتبع الفردي للتلاميذ، لاعتبارات ثلاثة:
1 عدم إشراك الأساتذة المدرسين والإدارة التربوية في الإعداد وصياغة هذه الدفاتر، وهو إقصاء من شأنه تهديد هذه الآلية في التفعيل الجيد.
2 يعطي الدليل صورة واضح عن نوع المخاطب، فهو موجه بدرجة أساسية إلى أساتذة التعليم الإعدادي.
3 ، مهندسو الدليل ودفتر التتبع ليس لهم دراية بهيكلة التعليم الابتدائي، أو إلمام بنوعية ومهام الموارد البشرية العاملة في التعليم الابتدائي.
ولا يعتبر دفتر التتبع بديلا عن الدفتر الصحي رغم تقاطعه في العديد من مؤشرات بطاقة المعلومات السوسيو تربوية الخاصة بالتلميذ، علما أن الدفتر الصحي غير مفعل خصوصا من جانب وزارة الصحة. ولا يعدو أن يكون وثيقة لمرور التلميذ إلى السلك التعليمي الموالي.
ويشار إلى أن تعبئة دفتر وشبكة التتبع تخضع لجدولة سنوية إجمالية في أربع مراحل؛ ” الفترة البينية الأولى، نهاية الأسدس الأول، الفترة البينية الثانية، قبل نهاية السنة الدراسية ” غير أن واضعي الجدولة لم يحددوا الغلاف الزمني لمختلف اجتماعات مجالس الأقسام وخلايا اليقظة وزمن الأنشطة الداعمة هل هو نظامي، أم خارج أوقات العمل، خصوصا وأن التعبئة تتطلب وقتا وجهدا ليس بالهين، وتحتاج إلى إصدار أحكام غير قيمية، على الحالة الاجتماعية والصحية للتلميذ والمرتبطة منها بالمحيط المدرسي، وإذا غدت إصدار الشهادات التربوية والتعليمية في حق التلميذ من اختصاص المدرسين، فإن تقديم شهادات الاحتياج وشهادات طبية وصحية مجازفة تقديرية، لا يمكن أن تنبني إلا على أساس التقدير فيما لا ينبغي التقدير فيه، خاصة وأنها من اختصاصات السلطات المحلية وسلطات الصحة العمومية.
عبد اللطيف سندباد