حزب العدالة والتنمية : الجهوية الموسعة والديمقراطية أساس التنمية المستدامة

بعد تعدد اللقاءات التي نظمها حزب العدالة والتنمية، وفي إطار سياق سياسي، وحراك وتدافع حزبي داخلي وخارجي، " كان لابد من الاستيقاظ والتشمير لتقوية الجبهة الداخلية على كل الأصعدة، أمام أمواج العولمة والأزمة المالية وما تبعها من أجراءات عشوائية من طرف حكومة عباس العباس ، والتي ليس آخرها الاستعانة بالاستقراض من الخارج ولكن ليس من أجل الحفاظ على ما تحقق من تنمية أو من أجل الاستثمار الوطني ، بل من أجل تغطية النفقات العامة وتوفير أجور لقطاعات أبانت عن فشلها في تسيير دواليب الدولة" . بهذه الكلمات افتتح الدكتور مصطفى إبراهيم عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية في المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية
هذا وكان حزب العدالة والتنمية بجهة وجدة قد نظم مؤتمره الجهوي برآسة عبد الله بها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد 17 أكتوبر 2010 بالمركز الثقافي تحت شعار : الجهوية الموسعة والديمقراطية أساس التنمية البشرية.
وتضمن برناج اللقاء مداخلات مصطفى إبراهيم، ثم كلمة عبد الله الهاملن ثم كلمة عبد بها الذي بين أنها ليست ذات طابع خطابوي ودعوي وأن ما سبق وأن أدلى به الدكتور ابراهيمي، والدكتور الهامل ( الذي ما زال " في نظر حزبه هو الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس البلدي بوجدة، لولا الخروقات التي تخللت تشكيل مكتب مجلس جماعة وجدة في الانتخابات الأخيرة "،) والتي تطرق فيها إلى حملة التيار ألاستئصالي ، وحصيلة آداء حزب PJD في المرحلة الماضية والراهنة، وأن ما يجب التعبير عنه أو التكلم فيه لا يجب أن يحيد عن أصول الأمر وصلب المشكلة، خاصة وأن هناك من يتمنى أن يزول الحزب، وهو ما تشي به قضيتي مصطفى إبراهيمي ونور الدين بوبكر .
ومجمل القول فإن كلمات عبد الله بها ، وعبد الله الهامل ومصطفى إبراهيمي – كلها - صبت في ماعون ما يصفه الحزب الإسلامي بالاستفزازات المرفوضة التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية، في إطار تنفيد خطة مدروسة لتمييع العمل الحزبي بصفة عامة، وتحريف النقاش الاجنماعي والدفاع عن هموم المواطن، والتشويش على الملفات الاجتماعية ذات أولية المطالب العالقة مثل ما جرى لملف السكن الاجتماعي، خاصة بعد أحداث 16 ماي 2003، والتي وقفت المسيرة الاصلاحية، والديمقراطية، وما تسببت فيه من حد وتقليص لنفوذ الصحافة، وأن المشكل ليس " مشكل موارد مالية أو موارد بشرية، بل مشكل حكامة التي تفتقد إلى المرتكزات الأساسية الثلاث : الديمقراطية – الشفافية – المحاسبة، و الأخطر في هذه الهجمة هو تمييع العمل الحزبي من خلال خلق صراعات جانبية بين الأحزاب، واتهام العدالة والتنمية باستغلال الدعاية الدينية لأجل مكاسب سياسية " ( من كلمة عبد بها ).
وبصفة عامة، وصف عبد الله بها بأن المشهد السياسي أصبح في حالة متردية، وأنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب، خاصة مع بروز بوادر سيطرة الحزب الوحيد التي باتت تظهر في الأفق، وبداية قرصنة الأحزاب .
كما تطرق اللقاء إلى قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، وعلاقاتها بالمؤامرات الجزائرية التي تحاك ضد المغرب، وأن يتعدى صيت مصطفى ولد سيدي مولود تندوف ليصل إلى سبتة ومليلية.