شبيبة القنيطرة تستنكر استغلال اسمها لتصفية حسابات حزبية وتعرب عن قلقها على وضع مصطفى سلمى

عقدت الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة اجتماعها العادي بتاريخ 21 أكتوبر 2010 بمقر الحزب بالقنيطرة ، وقد تضمن جدول أعمالها تدارس الوضع التنظيمي للشبيبة بالإقليم والوقوف على مجموعة من القضايا المحلية والوطنية.
وفي بداية اللقاء تم الوقوف على تداعيات استقالة أعضاء المكتب المحلي للشبيبة بسوق أربعاء الغرب التي نشرت بجريدة المساء عدد يوم الأربعاء 20 أكتوبر الحالي ، وفي هذا الموضوع وحيث أن أسباب الاستقالة المذكورة لا علاقة لها بالشبيبة
فقد أعرب أعضاء الكتابة الإقليمية عن استنكارهم لاستعمال غطاء الشبيبة لتصفية حسابات لا علاقة لها بها مؤكدين أن الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الإقليميين للشبيبة في المقال المنشور بجريدة المساء افتراءات لا أساس لها من الصحة، كما عبروا عن استنكارهم لأسلوب الاستغلال الذي أبان عنه بعض من كان يحسب من القيادات الإقليمية والمحلية للحزب بسوق الأربعاء باستعمال الشبيبة للانتقام من القيادات الإقليمية للحزب ردا على القرار الانضباطي المتخذ في حقهم بناء على مخالفات أخلاقية تتنافى ومبادئ الحزب ومنهجه.
وحيث أن أعضاء الشبيبة المستقيلون قدموا استقالتهم إلى الصحافة عوض تقديمها حسب القوانين التنظيمية الجاري بها العمل إلى هيئات الشبيبة للنظر فيها ، فإن الكتابة الإقليمية قررت قبول هذه الاستقالة .
كما تدارست الكتابة الإقليمية الوضع المقلق الذي أضحت تعرفه عدد من النقط السوداء داخل مدينة القنيطرة والتي تعرف رواجا كبيرا للدعارة وترويج الخمور والمخدرات كما هو الحال بالنسبة لبعض الأوكار المجاورة لفندق " لاروطوند " ومناطق أخرى داخل المدينة يرتادها شباب وشابات قاصرات وذلك أمام أعين السلطات المحلية التي يفترض أن تؤدي مسؤوليتها في توفير الأمن لشباب المدينة ضد هذه الظواهر التي يجرمها القانون والتي تنخر عقول وأجساد الشباب .
وبوقوفها على تطورات قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي تم اختطافه من قبل ميليشيات البوليساريو فوق التراب الجزائري وبتواطؤ السلطات الجزائرية عقابا على تعبيره عن رأيه في ملف الصحراء المغربية ودعمه لخيار الحكم الذاتي ، عبرت الشبيبة عن قلقها على وضعه المجهول بعد الأخبار التي أكدت تعرضه لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي ضدا على المواثيق الدولية التي تحمى الحق في الحياة والسلامة البدنية وفي التنقل واحترام الرأي والمساواة أمام القانون ، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، ودعت جميع الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل إطلاق سراحه، ومن أجل فضح الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها قيادات البوليساريو داخل مخيمات العار بتندوف .
وحرر بالقنيطرة في 21 أكتوبر 2010