تحميل وزارة العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمع في لقائه العادي يومه الجمعة 6 ماي 2011 بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط ، وسيرا على نهجه الراسخ في الدفاع عن مصالح موظفي العدل وبعد تقييمه للمسار الذي دخله مشروع النظام الأساسي وبعد تسجيله لعدم التزام الحكومة باتفاق 24 فبراير2011 خاصة فيما يتعلق باحترام الجدولة الزمنية المقررة لعرض مضامين النظام الأساسي ومحاولاتها للالتفاف على المنهجية التشاورية وتعمد أسلوب التسريبات قصد خلق تهدئة وهمية لإعادة تكرار سيناريو قانون العار ل 2008، يسجل ما يلي:
1 وقوفه وقفة إجلال وإكبار أمام التفاف موظفي العدل حول إطارهم المناضل الجامعة الوطنية لقطاع العدل وإنجاحهم لمحطة الإضراب الانذاري بكل حزم ومسؤولية رغم التشويش والمضايقات .
2- تحميله وزارة العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع نتيجة عدم احترامها للمنهجية التشاورية وكذا كونها تخندقت في مواجهة مطالب الموظفين بتزكيتها لأطروحات الحكومة ومحاولة إفراغ اتفاق 24 فبراير 2011 من جوهره وهو إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن المترجم للتعليمات الملكية الواردة بخطاب 29 يناير 2003 و خطاب 20 غشت 2009.
3- تشبثه بالحق المكتسب لموظفي العدل في تعويضات الحساب الخاص ، والذي لا يجوز التراجع عنها أو تحويلها إلى مصدر لتوفير السيولة للحوار الاجتماعي، ودعوته للإسراع بتسوية مستحقات التقنيين بأثر رجعي والمتصرفين وجميع حالات الإقصاء .
4- دعوته السيد وزير العدل إلى التعجيل بمأسسة الحوار القطاعي بما يكفل تجسيدا من جانب الوزارة للحق في التمثيل النقابي وبما يعنيه ذلك من تحديد أجندة مضبوطة ومحددة سلفا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتحقق نهج الشراكة والمرافقة في تدبير شؤؤون الموظفين وفي طليعتها النظام الأساسي.
5- استغرابه التردد المخجل في إقرار حق موظفي كتابة الضبط في ولوج المهن القضائية الأخرى والانخراط في سلكي القضاء العادي والإداري .
6- استغرابه من إقصاء شواهد جامعية ضمن شروط الترشيح لممارسة خطة العدالة بالخارج والحال أن الوزارة نفسها اعترفت بها في شروط ولوج ممارسة خطة العدالة بالمحاكم ودعوته إلى اعتماد منهج الشفافية والاستحقاق في تدبيرها .
7- تضامنه المطلق مع كل ضحايا غياب الحماية القانونية لموظفي العدل والذين يصبحون موضوعا لمحاكمات صورية وتأديبات انتقامية ومضايقات مجانية من مسؤولين دأبوا على ممارسات سادية كما هو الشأن بالنسبة لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس وأمثاله ممن يحسبون أن المسؤولية غنيمة ومكافأة.
8- تحيته للمنابر الاعلامية الوطنية لمواكبتها المستمرة لنضالات موظفي العدل و تعبيره بالمناسبة عن إدانته لتكميم الأقلام الحرة المناضلة في ميدان الإصلاح ورفضه للاعتقال التعسفي لمدير جريدة المساء المستقلة.
9- مطالبته بافتحاص مالية ودادية موظفي العدل التي تعرف غياب التقارير الأدبية والمالية منذ تأسيسها وتعطيل سير أجهزتها وتحريفا لمقاصدها وأهدافها مما يعتبر هدرا للمال العام وتضييعا لمصالح الآلاف من موظفي العدل و سيرا بها خارج القانون والشرعية لعدم تجديد هياكلها . وشجبه محاولات تبييض الفساد المستشري فيها .
وإذ تؤكد الجامعة الوطنية لقطاع العدل وفاءها لمبادئها في النضال الجاد والمسؤول دفاعا عن المصالح الحقيقية لموظفي العدل وملفهم المطلبي العادل والمشروع فإنها تدعوهم إلى التأهب من اجل رفع صوت الرفض والغضب لمواجهة جميع محاولات تمييع نضالاتهم والالتفاف على مطالبهم وخوض:
إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 11 و 12 ماي 2011
لحمل الحكومة على سلوك جادة الصواب بالتنفيذ التام لاتفاق فبراير 2011
بما يكفل إخراج النظام الأساسي المحصن والمحفز الضامن للزيادة في الراتب الأساسي والزيادة في التعويضات والمنافع وحذف السلم السابع ونسق سريع للترقي وحذف للجزر بين الأطر وإدماج بالشواهد وإقرار للحماية القانونية لجهاز كتابة الضبط واستقلاليته وخصوصيته واعادة النظر في كل المقتضيات المخالفة لذلك وعدم الارتهان لتعديلات شكلية لاتمس جوهر الحق والمطلب المجسد له.
ولن يضيع حقنا مادمنا وراءه مطالبين ومن أجله مناضلين
الامضاء:[/align]