حقوق الانسان في المغرب

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 11 مارس/ 2010 تقارير حقوق الإنسان لعام 2009 الخاصة بجميع دول العالم والتي تشمل قسماً عن المغرب .
ويشمل التقرير الذي تقدمه وزارة الخارجية سنوياً بموجب أمر من الكونغرس الأمريكي وضعية احترام البلدان للحقوق الفردية والمدنية والسياسية ، وحقوق العمال المعترف بها دولياً على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وفي تعليق عن إصدار التقرير، صرح السفير الأمريكي بالمغرب صامويل كابلان "بأن الولايات المتحدة تعزز بقوة قضية حقوق الإنسان لكونها عنصراً أساسياً من سياستنا الخارجية. لقد شهدنا هنا في المغرب تقدماً في السنوات العشر الأخيرة، و نحن نعترف بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية قد برهنا عن أحد أقوى السجلات في العالم العربي لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق و التي كان من شأنها تحسين مناخ حقوق الإنسان بشكل ملموس في هذا البلد. و نثني أيضا مجهودات المغرب للتعاون الشفاف مع جمعيات حقوق الإنسان الدولية وشركائها الثنائيين".
و ألقى السفير كابلان الضوء على صور التقدم في المغرب في عام 2009، وعلى وجه الخصوص انتخاب المغاربة لأكثر من 3000 امرأة خلال الانتخابات البلدية لعام 2009 ، الأمر الذي يشكل حقاً خطوة تاريخية.
و قال السفير كابلان "أظهر الملك محمد السادس والحكومة المغربية التزاماً غير مسبوق في توسيع مجال حقوق المرأة ومشاركتها في العملية الديمقراطية في عام 2009".
وأشار التقرير إلى أن عام 2009 تميز ببعض الأحداث التي تقلل من السجل الشامل للإصلاح بالمغرب. على الرغم من أن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بقيت عموماً على حالها مقارنة مع السنة الماضية ، و كانت هناك حوادث عديدة ذات أهمية و التي تشير إلى أن هناك قيود مفروضة على حرية الصحافة ، وحرية التعبير ، وحرية ممارسة الدين . وذكر السفير كابلان أن "قانون منقح للصحافة المغربية مصادق عليه من قبل الناشرين ، والمحررين والصحفيين، من شأنه أن يشكل إنجازاً تشريعياً كبيراً وأن ينقل رسالة قوية للجمهور عن الالتزام المستمر للحكومة المغربية بحرية الصحافة ". وأشار التقرير أيضا إلى أنه في الصحراء الغربية كان هناك المزيد من الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على حرية التنقل والتجمع وتكوين الجمعيات.
و أشار التقرير أيضا إلى إجراءات الطرد في عام 2009 التي اتُخِذَت ضد الشيعة والمسيحيين من أجل التبشير بالإضافة إلى إغلاق المدرسة العراقية.
و فيما يخص الأحداث الأخيرة التي لم تتم تغطيتها في تقرير 2009 ، فإن السفير كابلان اغتنم أيضاً هذه الفرصة للتعليق على قرار الحكومة المغربية بطرد العديد من المسيحيين من البلاد ، على الرغم أن أغلبيتهم مقيمين لفترة طويلة و بصفة قانونية في المغرب. وأضاف "أُصِبْنا بالإحباط و البؤس حين علمنا مؤخراً بطرد الحكومة المغربية لعدد من الأجانب ، بمن فيهم العديد من الأمريكيين الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية في المغرب. و بينما نتوقع من جميع المواطنين الأمريكيين في المغرب احترام القانون المغربي ، نأمل أن نرى تحسينات هادفة في تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات ".