العدالة والتنمية ينتقد الوزراء لعدم تقشفهم في السيارات والفندقة وموائد العمل!

علامة التعجب في عنوان هذا الخبر مردها إلى أن الذي انتقد وزراء الحكومة بعدم التقشف ليس إلا نواب العدالة والتنمية، الحزب الذي يقود الحكومة، حيث انتقد محمد خيي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، توجه مجموعة من وزارات حكومة عبد الإله بنكيران على عدم احترامها روح مشروع القانون المالي ومنشور رئيس الحكومة، فيما يتعلق بتقليص نفقات وشراء السيارات واللجوء إلى مصاريف زائدة مرتبطة بالفندقة وموائد العمل، وهو نفسه البرلماني الذي سيعلو صوته وهو يطالب الحكومة باحترام الروح التضامنية والتقشفية للقانون المالي، ووضع حد لنزيف أموال الوزارات والمؤسسات العمومية.

وفي رد على زميله في الحزب، كشف إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الوزارة لم توقف شراء السيارات نهائيا، موضحا أن هناك برنامجا يتم التفاوض حوله مع الوزراء من أجل ضمان حد أدنى للخدمات العمومية، تتم بالتأشير من رئيس الحكومة، موضحا أن هناك حرصا كبيرا من وزارته على تطبيق منشور رئيس الحكومة المتعلق بتأطير إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013، من خلال دعوة مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية إلى التقيد بالتوجيهات الكفيلة بضمان مواصلة التحكم في النفقات وترشيد استعمالها وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للإدارة، من خلال الامتناع عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، مع اللجوء إلى الكراء المنتهي بالشراء، وذلك في أفق الإصلاح الشامل لنظام تدبير واستغلال حظيرة سيارات الإدارات العمومية.

الأزمي أوضح أن هناك توجيهات من رئيس الحكومة لكل الوزراء بعدم برمجة أي بنايات إدارية أو مساكن جديدة وتشجيع الاستغلال المشترك للبنايات الموجودة والاعتماد على الكراء المنتهي بالشراء وتقليص النفقات المتعلقة بالاستقبال والإيواء والفندقة والتغذية إلى الحدود الدنيا، وحصر مصاريف تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج في الحد الأدنى الضروري للتمثيل الرسمي.

في سياق متصل، كشف الأزمي أنه رغم محاولة الحكومة تثبيت حجم مصاريف نفقات المعدات والنفقات المختلفة في نفس مستوى السنة الماضية فإن مشروع القانون المالي سجل ارتفاعا بمعدل 8 في المائة سنويا، موضحا أن سبب هذا الارتفاع يرجع، على وجه التحديد، إلى التغييرات التي ستشمل بعض أنظمة موظفي الدولة، المرتبطة بتنفيذ بنود الحوار الاجتماعي بوزارة الصحة التي تتطلب 47 مليار سنتيم، وكذلك تكاليف رفع منحة الطلبة والتي تصل إلى 5 ملايير و3 مليون سنتيم، فضلا عن تكاليف رفع أجور موظفي المنشآت والمؤسسات العمومية التي تصل إلى 30 مليار سنتيم.
ارتفاع تكاليف التسيير تبررها كذلك، حسب الأزمي، ارتفاع كلفة الأجور ب4,8 في المائة منتقلة من 9350 مليار سنتيم إلى 9800 مليار سنتيم، فضلا عن تكاليف الترقية التي ستناهز 320 مليار سنتيم. كما سجل أن التحملات الخاصة بصندوق المقاصة سترتفع من 4550 مليار سنتيم إلى 5000 مليار سنتيم وزيادة التحملات المرتبطة بمساهمة الدولة كمشغل في إطار صناديق التقاعد ب130 مليار سنتيم.