إشارات المصالحة بين إخوة مطيع من المنفيين السياسيين والدولة وبداية الطريق للعودة إلى الوطن

ننوه بالسياسة الحكومية في مضمار تصفية تركة العالق من الماضي في المجال الحقوقي، ونشيد بالجهود الوطنية القيمة المتضافرة والمتكاملة بين وزارة العدل والحريات وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،والتي بسعيها لإحلال أجواء فرحة العائلات ،وإحتضان الوطن لأبنائه المبعدين ،إنما تؤسس لحاضر يصبح فيه المغرب مثالا رائدا لوطن بدون أهليهم وذويهم والتنعم بدفء أحضان الوطن، بتسهيل عودة المواطنين المتضررين من الأحكام الغيابية و الملاحقات الأمنية منفيين سياسيين،وتوطد لمستقبل يستتب فيه الأمن الحقوقي،ويشيع فيه صون الحريات، والكلام هنا للمحاميين عبد السلام جمال الدين وعبد الله لعماري بهيئة الدار البيضاء.
وأضاف المحاميان في بلاغ مشترك لهما بعنوان تسهيل تصفية عودة المنفيين السياسيين: »في إطار تصفية الملفات الحقوقية العالقة ، والتي ترتبط بالتسوية القانونية لمخلفات المحاكمات السياسية، التي عرفتها البلاد خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي،والتي انمحت أحكامها بمقتضى العفو الملكي الشامل الصادر عن المعتقلين، وحيث اشتملت هذه المخلفات والآثار على إدانات بأحكام غيابية، و مذكرات بحت أمنية تسببت في مآسي إنسانية عميقة،لفئة من المواطنين،احترقت أعمارهم عقودا من الزمن في غياهيب الغربة والمنفى،تقطعت فيها أرحامهم،بالتباعد بينهم وبين عائلاتهم، ».
وأضاف المحاميان أن الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي ومنتج ، مع النداءات الحقوقية للمنتظم الحقوقي،ومع الملتمسات القانونية للمحامين الذين اضطلعوا بمهام قضايا تمكين هؤلاء المنفيين من العودة إلى رحاب الوطن،وماترتب عن هذا التجاوب،من إقدام وزارة العدل والحريات على التفعيل القانوني لمقتضى التقادم ، بحكمة مشبعة بالروح الوطنية للعدالة، وماقام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان،من مساع وخطوات مسترشدة بالتوجه الوطني على خط المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي المرير.