هذه قصة المعتقل الإسلامي الذي طالبت الأمم المتحدة بإطلاق سراحه

«طرقت جميع الأبواب، وأثبت براءة ابني أمام المجتمع الدولي، وأنتظر من الحكومة تنفيذ توصية الأمم المتحدة»، بهذه الكلمات ردت والدة محمد حاجب، المعتقل على خلفية انتمائه إلى ما يسمى ب«السلفية الجهادية»، الذي طالبت الأمم المتحدة، الحكومة المغربية مؤخرا، بالإفراج عنه، بعد سؤال عن قصة توجه الأسرة إلى الأمم المتحدة.
جواب جاء بعد تردد، حيث توجست أم حاجب من السؤال بقولها: «ما الذي يثبت لي أن من يتكلم معي صحافي وليس شخصا آخر»، مؤكدة أن «السؤال نفسه طُرح على ابني من قِبل إدارة السجن بعدما وصلت رسالة المطالبة بإطلاق سراحه من الأمم المتحدة»!.
تحكي أم حاجب أن ابنها اعتقل في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بمجرد نزوله من الطائرة التي أقلته من ألمانيا.
كان عازما على قضاء عطلته السنوية بالمغرب، كعادته، إلى جانب أسرته.
كان يشتغل، قبل اعتقاله، في 17 فبراير 2010، مديرا لشركة مختصة في «الترحيل» (Aménagement) بألمانيا، حيث يقيم مع زوجته الإيرلندية وأبنائهما الثلاثة... «انتظرنا كثيرا في المطار بعد وصول الطائرة التي كان فيها، إلا أننا لم نتوصل بأخباره إلا بعد مرور أربعة أيام، حيث علمنا أنه في كوميسارية المعاريف، التي بقي فيها 12 يوما، تعرض فيها ابني لجميع أشكال التعذيب»، تقول أم حاجب بكثير من الأسى. تمت إحالة حاجب بعد ذلك على الوكيل العام بالرباط، وبعدها على قاضي التحقيق «الشنتوف» بسلا، ليمضي 15 يوما في البحث التفصيلي.
عُرض على المحكمة، بعدما دخل في إضراب عن الطعام لمدة شهر ونصف، «يوم الحكم حضر ابني محمولا بعد تدهور حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام والتعذيب الذي تعرض له»، وهو ما أثر بشكل واضح على صحته، تضيف والدة حاجب. حُكم عليه ب10 سنوات سجنا، وهنا تستغرب والدة حاجب حيثيات النطق بالحكم من قبل القاضي، حيث أوضحت أن «قاضي الجلسة لم يستمع إلى ابني الذي بدوره لم يسمع ولو كلمة واحدة من القاضي»!
تم ترحيل محمد حاجب إلى مستشفى السويسي بالرباط ليودع بعده سجن سلا 2.
وبعد تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي الذي صدر في حق حاجب بعشر سنوات، تقدم محاميه بنقض للحكم، فتم تقليص الحكم إلى 5 سنوات في 9 يناير 2011.
وتضيف الوالدة المكلومة: «جاءت أحداث سجن سلا2 المشؤومة التي توبع فيها ولدي محمد ليحكم عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا، قبل أن تخفض في مرحلة الاستئناف إلى ستة أشهر، وبعدها قام وكيل الملك بنقض الحكم الذي صدر في حق ابني بالإضافة إلى المعتقل الفلسطيني يحيى هندي».
وفي الوقت الذي كان معتقلا بسجن تيفلت، جددت أسرة حاجب طلبها للحكومة المغربية بتفعيل توصية الأمم المتحدة التي تبنتها مجموعة للعمل عقدت اجتماعها بين 27 و30 غشت 2012، والتي بعثتها الأمم المتحدة إلى الحكومة المغربية بتاريخ 3 أكتوبر 2012، مطالبة من خلالها بإطلاق سراح المعتقل.
التوصية نصت على «تمتيع المعتقل الإسلامي بالسراح الفوري نظرا لغياب الأدلة المادية؛ إذ اعتمدت محكمة سلا على تصريحاته لدى الفرقة الوطنية بالمعاريف التي انتزعت منه تحت التعذيب، ولم يلتفت قاضي التحقيق ولا المحكمة إلى تصريحاته التي أفاد بها أثناء مثوله أمامها بعيدا عن شرطة الفرقة الوطنية التي تمارس التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين»، حسب ما أكدته أم حاجب.