نفاذ البترول بالجزائر بعد عشر سنوات يهدد استقرار دول المغرب العربي

الرسالة لا تعني فقط مسؤولي الجزائر وصانعي القرار بها، إنما يتعلق الأمر بدول الجوار، خصوصا المغرب وتونس.

فقد خرجت الجريدة الأولى الأكثر مبيعا في الجزائر"الشروق الجزائرية" لتعنون على صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض، خبرا تزف بشراه إلى الجزائريين وهي تقول "بترول الجزائر سينتهي بعد 10 سنوات".

الجريدة وفي منتدى نظمته بمشاركة خبراء ومختصين في القضايا الطاقوية أكدوا أن السياسة التي طبقتها سوناطراك بين 2000 و2010 تسببت في تدمير أكبر حقلين للنفط والغاز في البلاد، وهما حاسي مسعود وحاسي رمل.

وأوضح عبد المجيد عطار، الخبير النفطي والرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" ووزير الموارد المائية الأسبق، "الشروق"، لو نجحت الجزائر في تسيير هذين الحقلين لوحدهما بطريقة جيدة لكانت البلاد في راحة من نفسها على الأقل لمدة 10 سنوات أخرى قادمة، مضيفا: إذا واصلت "سوناطراك" العمل بهذه الوتيرة فإن حاسي مسعود وحاسي رمل سيكون مصيرهما الموت النهائي بعد 10 سنوات.

الخطورة في ما ذهب إليه الوزير السابق عندما قال على أن "الجزائر أمام منعرج خطير، لأنها فشلت في تحويل ثروة المحروقات إلى ثروة دائمة من خلال تنويع الاقتصاد، وأصبحنا تابعين للمحروقات بنسبة 100 بالمائة"، تكمن في أن هذا المنعرج الخطير قد يضر دول الجوار المغرب وتونس.

ولعل هذا الأمر، لن يكون بمثابة توجس لدى النظام الجزائري الذي يبني قوته على البترول، وبه يعمل على ضبط الإيقاع داخل البلد، واحتواء أي انتفاضة أو ثورة شعبية، بل سيكون له وقع على المغرب، الذي يرى في عدم استقرار الجزائر ضررا له وللمناطق الحدودية بينهما.