التحقيق في الأجور الخيالية داخل أجهزة الدولة

قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فتح ملف التعويضات المالية ومعايير صرفها للموظفين وكبار المسؤولين في جهاز الدولة، سيما الأجهزة التي تستفيد من ميزانية الصناديق السوداء، التي يختص بتسييرها كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني، ثم وزارة المالية والاقتصاد، ذلك أن هذه الصناديق لا تخضع لمراقبة البرلمان، خلال مناقشات قانون المالية، وتكتفي بمراقبة مفتشي المالية التابعين للوزارة الوصية على القطاع.

ووفق ما ورد في "الصباح" في عدد الثلاثاء 25 دجنبر، فإن الوزير نزار بركة سيمثل لاحقا أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لتقديم توضيحات بخصوص العلاوات والتعويضات التي يستفيد منها كبار مسؤولي الدولة، وطرق صرف الاعتمادات المالية المنجزة لفائدة الحسابات الخصوصية.

ويفترض أن تشمل جلسات الاستماع استدعاء كافة القطاعات الوزارية المسؤولة عن تدبير جزء الصناديق السوداء ستبلغ نفقاتها خلال السنة المقبلة، ما مجموعه 57.67 مليار درهم، وهو مبلغ يشكل نسبة 19.4 في المائة مقارنة بالنفقات المبرمجة في ميزانية الدولة.