كتاب الضبط يتحدون وزير العدل بشن إضراب وطني

اندلعت «حرب» البيانات بين إحدى النقابات ووزارة العدل بعدما انسحبت هذه النقابة من الاجتماع الذي جمع مكتبها الوطني بممثلي وزارة العدل والحريات مساء يوم الخميس 12 فبراير الجاري، وأوضحت النقابة الديمقراطية للعدل في بيان أصدرته في الموضوع أن مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد أبدى تعنتا في الموقف ورفض أي حل لمطالب موظفي العدل، وسجلت ما سمته غياب الجدية والإرادة في معالجة النقط المطلبية العالقة منذ اتفاق أبريل 2012 الموقع مع وزارة العدل.
وردت وزارة الرميد ببلاغ أكدت فيه أن البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة لديمقراطية للعدل تضمن الاعتراف الصريح بانسحابه من جلسة موجهة اللوم لهذه النقابة.
وقال عبد الصادق السعيدي عن النقابة الوطنية للعدل إن بلاغ الوزارة لا يمكن فصله عن النقاش الذي ساد في جلسة الحوار التي انسحبت النقابة منها، موضحا في تصريح لجريدة «العلم» أن صبر موظفي العدل نفد تجاه ما وصفه بعقم نتائج الحوار القطاعي.
وأضاف السعيدي أن موظفي كتابة الضبط ليسوا في حاجة إلى بلاغ لوزارة العدل وإنهم في حاجة ماسة إلى تحقيق المطالب العالقة، وأكد أن وزارة العدل لم تتفاعل مع هذه المطالب بالجدية اللازمة وأشار إلى مراسلة النقابة بتاريخ 17 أكتوبر 2014 ومراسلة بتاريخ 22 أبريل وبيان المجلس الوطني لنقابته بتاريخ 3 و4 يناير 2015 بتازة والذي حذر من حضور ما ستؤول إليه الأوضاع.
وأضافت الوزارة في بلاغها قدرت عدم صوابية قرار الانسحاب من التفاوض وعدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب التي تبقى غير مبررة.
وهددت النقابة بخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 24 فبراير 2015 بكل محاكم المملكة مع وقفات احتجاجية وذلك من أجل تنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات دون قيد أو شرط وحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية وإدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين ومراجعة معايير الانتقالات وإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية واحترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
من جهتها اعتبرت الوزارة تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة، وأن ما ورد في بلاغ النقابة من مطالب لم يتم طرحها في جلسة الحوار وأصر ممثلو هذه الهيئة عن الانسحاب بمجرد حصول عدم الإتفاق على مطلب تنظيم المباراة المهنية.
وأكدت الوزارة أن الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة مع المضربين ستقتطع من الأجور.
وحسب النقابة فإن مظاهر اضطهاد كتاب الضبط في تنامي مضطرد وتحويل المحاكم إلى ما يشبه الثكنات العسكرية في دول الحديد والنار عبر توجيه إنذارات وتنبيهات تحت الطلب كان آخرها ما وقع لإحدى أطر كتابة الضبط بابتدائية طنجة نتيجة تمسكها باستقلالية مهامها وفق ما ينص عليه القانون وإحالة العديد من الموظفين إلى مجالس تأديبية بناء على تقارير كيدية مؤيدة باتصالات هاتفية وأن هناك شططاً في استعمال السلطة، فضلا عن سعي الوزارة إلى فرض مهمة عون جلسة على موظفين مرة في السلالم الدنيا لم يسبق لهم أن قاموا بهذه المهام بشكل قسري ومتعسف.