تفاصيل قضية الكهربائي صاحب الفيديو الذي وصف الشرطة ب«الجراثيم» فأُحيل على السجن

قررت النيابة العامة بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية، بالدار البيضاء، أمس الخميس بتاريخ 26 فبراير 2015، إيداع صاحب شريط فيديو على اليوتوب، اتهم فيه عنصري دورية تابعة للفرقة الولائية للدراجيين بتلقي رشوة، السجن المحلي عين السبع، ومتابعته في حالة اعتقال، وذلك من أجل تهمة إهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والقذف.
ونشر المتهم، الذي يعمل كهربائيا، في 19 فبراير 2015، شريط فيديو على شبكة الأنترنيت من مشهد واحد، تم تصويره داخل سيارة، ويمتد على مدة زمنية قدرها 5 دقائق و35 ثانية، ويظهر فيه المتهم، البالغ من العمر 44 سنة، وقد تطرق لواقعة ضبطه بتاريخ 12 فبراير 2015، من طرف عنصري مرور على مستوى الطريق السيار اتجاه الحي الحسني، وذلك لارتكابه مخالفة مرورية، تتمثل في عدم احترام الوقوف الإجباري عند علامة « قف »، مضيفا ومعيبا على الشرطيين في تلك الأثناء توقيف سيارتين، الأولى من نوع « جاكوار »، والثانية من نوع « توارك »، ارتكب سائقاها نفس المخالفة دون أن تسجل في حقهما، ومرد ذلك حسب صاحب الفيديو هو تلقيهما رشوة بمبلغي 150 و200 درهما، ناعتا عنصري الشرطة اللذين أوقفاه أثناء تأديتهما لمهامهما ب »الجراثيم ».
وعلى ضوء التحريات والأبحاث الميدانية التي قامت بها الفرقة الجنائية الولائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بهذه الولاية، أوضح مصدر أمني تبين أن ما يسرده المعني بالأمر بالفيديو المذكور يبقى مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد اتهامات، اعتبرها المصدر « كيدية » نشرها المتهم، نظرا لإصرار العنصرين الأمنيين على تطبيق القانون في حقه، بحيث تبين على أن السيارتين موضوع الإدعاء تم تسجيل مخالفتين في حقهما وسحب من صاحب السيارة نوع « توارك » رخصة السياقة لتعذر تسديده مبلغ المخالفة بعين المكان، في حين تم استخلاص مبلغ المخالفة من سائقة السيارة الثانية من نوع « جاكوار » قبل إخلاء سبيلها، وكذا توافر محاضر تسجيل المخالفتين، وهو ما تمت مواجهة المعني بالأمر به أثناء البحث المعمق.
وكانت الفرقة الجنائية الولائية سبق لها وأن اعتقلت المعني بالأمر بتاريخ 24 فبراير 2015، الذي يعمل ككهربائي ويقطن بمنطقة سيدي الخدير بقطاع الحي الحسني، على خلفية نشره فيديو على شبكة الأنترنيت (اليوتوب والفايسبوك) يتهم فيه عناصر الدورية بالإرتشاء وينعتها بأوصاف قدحية من قبيل « الجراثيم ».
كما تجدر الإشارة إلى أنه ونظرا لما لحق أطراف هذه القضية من تشهير وادعاءات كيدية واتهامات باطلة وآثار نفسية سلبية فقد قررت كل من المديرية العامة للأمن الوطني وعنصري المرور وصاحبي السيارتين موضوع المخالفتين متابعة المعني بالأمر، الذي أحيل مباشرة على جلسة 26 فبراير 2015 بناء على تعليمات النيابة العامة والذي تم إيداعه السجن المحلي عين السبع من أجل تهمة إهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والقذف.