أصدرت محكمة جنايات مصرية، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2015، حكما بالسجن 20 سنة بحق الرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم « استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب » معارضين له. وتعود أحداث القضية المعروفة في مصر باسم « قضية الاتحادية » إلى فض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي اعتصاما أمام القصر الرئاسي في 5 ديسمبر 2012 ما أدى لمقتل صحافي ومتظاهرين اثنين. وسيكون هذا أول حكم يصدر بحق القيادي الإسلامي الذي كان أول رئيس مصري ينتخب ديمقراطيا، بعدما عزله قائد الجيش آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إثر تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب أمضاه في الحكم. واتهمت جماعة الإخوان المسلمين الاثنين السيسي ب »استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي » داعية إلى « حراك ثوري شامل » في مصر اعتبارا من الثلاثاء. وواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة. وسيشكل هذا الحكم، حسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين التي تتعرض لحملة قمع دامية أسفرت منذ إطاحة مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 متظاهر من أنصاره وحبس أكثر من 15 ألف إسلامي قبل أن يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأممالمتحدة بأنها « غير مسبوقة في التاريخ الحديث ». وتعتبر منظمات حقوق الإنسان نظام السيسي أكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن إنكارها لدى غالبية المصريين الذين أنهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي أسقطت مبارك. وستكون إدانة مرسي مسمارا جديدا في نعش المعارضة الإسلامية إذ لم يخف السيسي منذ إطاحته الرئيس السابق رغبته في « القضاء » على الإخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الإعدام في قضايا مختلفة. وصنفت الجماعة التي أسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، « تنظيما إرهابيا » بعد عزل مرسي.
