معارك الوزير الوردي مع أطباء القطاع لا تنتهي وهذه الحالة الأخيرة

يواصل الحسين الوردي، وزير الصحة جهوده من أجل التصدي لبعض مهنيي الصحة، الذين يخلون بمهامهم بالمستشفيات، التي يعينون بها، تاركين المواطنات والمواطنين يتخبطون في معاناتهم ومحنتهم مع المرض من جهة، ومع التصرفات اللاقانونية لأمثال هؤلاء، الذين وصفهم مصدر من الوزارة ب »المنعدمي الضمائر »، والذين « فضلوا الاغتناء بدل أداء رسالتهم النبيلة ».
وأفادت مصادر عليمة من وزارة الصحة، أن المصالح المختصة ضبطت الدكتورة (س.س)، طبيبة النساء والتوليد المعينة بمستشفى برشيد، وهي تفحص المرضى، بطريقة غير قانونية داخل إحدى العيادات الخاصة، والتي تعود ملكيتها للدكتورة (ل.ب)، طبيبة عامة. في تحدي صارخ لمقتضيات القانون، خاصة قانون مزاولة مهنة الطب 13-131.
والجدير بالذكر، فإن الطبيبة (س.س) معينة بمستشفى برشيد كطبيبة للنساء والتوليد، لكنها ومنذ شتنبر 2013 أي 19 شهرا، وهي تقدم شهادات طبية مستفيدة من إجازة مرضية، لتزاول العمل في إحدى العيادات الخاصة بشكل غير مشروع.
وأضاف المصدر أن هذا التصرف، الذي وصفه ب »اللاقانوني »، والذي « يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب »، أثار غضب وزير الصحة، الذي استنكر بشدة ما تقوم به فئة قليلة من المهنيين، والتي تسيء لمهنة الطب وللعاملين بها، وقرر توقيف الطبيبة (س.س) عن العمل، وتوقيف أجرتها، وإحالتها على المجلس التأديبي، إلى جانب مطالبتها بإرجاع أجرة 19 شهرا، أي مدة استفادتها من الإجازة المرضية.
ومن جهة أخرى، تقرر إحالة الدكتورة ( ل.ب) صاحبة العيادة الخاصة ببرشيد على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
يذكر أنه في ظرف شهر تم ضبط الدكتورة (خ.أ) طبيبة النساء والتوليد، والمعينة منذ سنوات في مستشفى ميسور، وهي تزاول مهامها بشكل غير مشروع بإحدى العيادات الخاصة بالرباط، محتجة في ذلك بشواهد طبية لمدة 51 شهرا، وقد اتخذ وزير الصحة قرارات جريئة في حقها.
وفي الشهر نفسه، تم ضبط الدكتورة (ز.ي) طبيبة النساء والتوليد، المعينة بمستشفى تنغير، وهي تزاول العمل، بشكل غير قانوني، بإحدى العيادات بمدينة الجديدة.
وأمر الحسين الوردي، وزير الصحة، بتحريك المسطرة التأديبية في حق هذه الطبيبة. مستنكرا هذه السلوكات « المشينة »، ومنوها بكافة المهنيين الشرفاء والنزهاء الذين يؤدون مهامهم الإنسانية والنبيلة بكل تفان وإخلاص، رغم الظروف القاسية أحيانا، وبعد أماكن اشتغالهم، وازعهم في ذلك الإخلاص لقسم أبي قراط، ووفائهم لمهماتهم الاجتماعية والإنسانية.
وتساءل المصدر، في الأخير، أليس من حق سكان ميسور وتنغير وبرشيد، الاستفادة من خدمات هؤلاء الأطباء؟ وأليس من حق زملائهن الطبيبات والأطباء، الذين يزاولون بهذه المستشفيات، أن يتقاسمن معهم العمل في إطار الواجب المهني والخدمة الإنسانية؟