الديبلوماسية الهولندية تفرج عن فوزي الصحافي المغربي من أصول هولندية

وأخيرا، تم إطلاق الشاب الصحافي فوزي زالن، الذي تعبأت الآلة الديبلوماسية والسياسية
الهولنديتين للمطالبة بإطلاق سراحه دون قيد أو شروط.
وقد تزامن تواجد الصحافي والناشط في حركة 20 فبراير في هولندا في الحسيمة تزامنا مع أحداث امزورن، حيث كان قد ألقي عليه القبض.
بعد أن اعتقلته قوات الأمن الأحد الماضي بمدينة ايمزورن على خلفية مواجهات مع عناصر الأمن، أعقبت تجمعا خصص للتضامن مع ساكنة مدينة بوعياش، وبعد أن كان رهن الحراسة النظرية، قررت النيابة العامّة لدى استئنافية الحسيمة، بعد زوال اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح الشاب الهولندي المغربي فوزي زالن.
وراج أن إطلاق سراح فوزي زالن، جاء تلبية لطلب العربي سلامة، القنصل الشرفي للمملكة الهولندية، بعد انتقاله شخصيا إلى مدينة الحسيمة صباح اليوم، وذلك من أجل متابعة وضعية الناشط الهولندي من أصل مغربي، تفعيلا لمضمون مراسلة جوابية بعثت بها سفارة هولندا ل "صوت الشباب المغربي بهولندا" يقرّ ب "تتبع الأوضاع بضواحي الحسيمة واعتقال فوزي زالن بإيمزورن، وقد تم ذلك بالتنسيق مع السلطات المغربيّة"،بعيد مراسلة تنسيقية "صوت الشباب المغربي بهولندا"، ممثلة في شخص رئيسها مصطفي بربوش، السفير الهولندى لدى المملكة المغربية على خلفية اعتقال فوزي زالن، عضو تنسيق حركة 20 فبراير بهولندا، موضحا أن فوزي كان متواجدا بالمغرب أثناء اندلاع وقائع بني بوعياش التابعة لإقليم الحسيمة، واعتقل من لدن القوات العمومية، وهو ما رفضه التنظيم الشبابي وطالب بإطلاق السراح فورا ودون شروط.
هذا وكان حزب العمل الهولندي، قد طرح سؤالا شفهيا في البرلمان على وزير الخارجية الهولندي أوري روزن تال، ضمنه طلبا للتوضيح حول أحداث بوعياش واعتقال زالن بمدينة إيمزورن، في حين أصدرت عدد من التنظيمات الجمعوية بيانات تضامنت مع زالن داعية إلى إطلاق سراحه، ونظمت بموازاة ذلك وقفات احتجاجية تضامنية معه أوّلها نظمت أمام البرلمان الهولندي بأمستردام.
هذا وتستمر متابعة عدة أشخاص في ملف أحداث بوعياش أمام استئنافية الحسيمة، فيما قرر الوكيل العام لدى ذات المحكمة وضع محمد جلول، وهو أستاذ اعتقل ببني بوعياش السبت الماضي، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بناء على تهم موجهة إليه مفادها ارتباطه ب "أعمال تخريب"، مع "تكوين عصابة إجرامية، والتجمهر المسلح، واحتلال الشارع العام، وإضرام النيران، والاعتداء على القوات العمومية، والإضرار بممتلكات الآخرين"، وهي ذات التهم الموجهة إلى خمسة أفراد آخرين متابعين على ذمة ذات الملف، فيما أطلق سراح أحد عشر عنصرا من بينهم خمسة قاصرين، مع تفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي في حقّ تسعة أفراد نقلوا صوب السجن المحلّي لمدينة الحسيمة.