استقالة الحكومة الفلسطينية وسط خلاف بين سلطة رام الله وحماس

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأربعاء 17 يونيو 2015، استقالة حكومته وسط خلافات متزايدة بين سلطات الضفة الغربية وغزة والتحدي الذي شكله الحديث عن فتح اتصالات مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد.
وأعلن نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، أن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قدم استقالته وتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال حماد لوكالة فرانس برس إن « الحمد الله قدم استقالة حكومته اليوم للرئيس عباس الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة ».
واضاف حماد « انه بعد تكليف الحمد الله اليوم سوف تبدا مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس » مشيرا إلى أن مدة المشاورات « ستستمر وفق القانون الأساسي الفلسطيني خمسة أسابيع ».
وفي حين اعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان الحمد الله لم يقدم استقالة مكتوبة للرئيس الفلسطيني، اكد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية لم يشأ كشف هويته لوكالة فرانس برس ان « الرئيس عباس اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء قرابة ساعتين وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ان يقدم الحمدالله استقالة حكومته مكتوبة الاثنين المقبل »، على ان يتقرر مصير الحكومة في اليوم نفسه خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
واوضح المسؤول ان « الرئيس عباس سيطلع اللجنة التنفيذية على تطورات اوضاع الحكومة ».
ويعتقد ان هذه الخطوة ناتجة عن استمرار الخلافات بين فتح وحماس رغم المصالحة التي اعلنت عام 2014 وعجز حكومة التوافق الوطني التي تشكلت حينها عن استلام مهامها في قطاع غزة.
وكانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اعلنت في وقت سابق رفضها اعلان الرئيس الفلسطيني عن تعديلات وزارية بدون التوافق معها، بعدما قال عباس الثلاثاء ان الحكومة ستقدم استقالتها في غضون 24 ساعة.
واعلن الناطق باسم حماس، الأربعاء، سامي ابو زهري لوكالة فرانس برس ان حركته « ترفض اي تعديلات او تغيرات وزارية بشكل منفرد وبعيدا عن التوافق ».
واكد انه « لم يتم اطلاعنا ولم تستشر الحركة من اي جهة على اي تعديلات وزارية وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح » محذرا بان الحركة « ستدرس كيفية التعامل مع اي وضع يمكن ان يتشكل بعيدا عن التوافق ».
من جانبه دعا القيادي في حماس زياد الظاظا الرئيس عباس الى « تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الارض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الاسرائيلي ».
وياتي ذلك على خلفية الحديث عن اتصالات غير مباشرة بين حماس واسرائيل بهدف التوصل الى هدنة طويلة الامد بين الحركة الاسلامية واسرائيل.
وربط مسؤول من حماس بين هذه المعلومات وقرار عباس بخصوص الحكومة معتبرا انه يعكس « ارتباكه » حيال هذه المسالة.
وراى باسم نعيم القيادي في حماس ان قرار التعديل الوزاري « يعكس ارتباك ابو مازن وحركة فتح وهروبه الى الامام بعد الحراك من اكثر من اتجاه لحلحلة الازمة في غزة ما قد يؤدي الى تجاوز السلطة » الفلسطينية.
وكان مسؤول فلسطيني مطلع على هذه الاتصالات قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان « العديد من الوسطاء بينهم مبعوث اممي زاروا غزة والدوحة ونقلوا لقادة الحركة عدة افكار لم ترق حتى الان الى مبادرة رسمية او نص مكتوب ».
واشار الى ان جوهر هذه المقترحات « هدنة طويلة من خمس الى عشر سنوات على حدود قطاع غزة مقابل رفع الحصار واعادة فتح المعابر وادخال كافة البضائع ومواد البناء اضافة الى فتح ممر مائي بين قطاع غزة والعالم الخارجي ».
واكد المصدر رافضا ذكر اسمه ان حماس « منفتحة على كل المقترحات والافكار التي من شأنها ان تحقق مصلحة شعبنا العليا دون اي تنازل عن ثوابتنا وحقوقنا ».
بدوره، قال مسؤول قريب من حماس ان « ما يجري من اتصالات يمكن ادراجها ضمن رسائل شفوية ينقلها مبعوثون رسميون وغيرهم خصوصا من الاوروبيين الى مسؤولين في حماس ومن ثم الى دولة الاحتلال او العكس كلها تأتي في مرحلة جس النبض ومحاولة معرفة حدود اي مباحثات قد تفضي الى اتفاق ».
لكن موسى ابو مرزوق القيادي البارز في الحركة نفى وجود اية مبادرات رسمية من اي جهة، وفقا لما نشرته وكالة الراي المحلية القريبة من حماس في غزة.
وقال ابو مرزوق ان « الحركة لم تتسلم اي افكار مكتوبة للتهدئة مع الاحتلال من جهات اوروبية ». وتابع « ليس هناك ما يستوجب الرد على اي افكار للتهدئة مع الاحتلال » مشيرا الى « افكار متداولة حول مشاريع غير متبلورة للتهدئة ».