عشرات العائلات المغربية ما زالت تنتظر الكشف عن مصير ذويها مع تسجيل حالات جديدة للاختفاء

أكدت هيئة حقوقية مغربية مستقلة انه «لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، كما سجلت حالات جديدة للاختفاء» رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر والرصاص في المغرب. حسب ما أكدت جريدة « القدس العربي ».
وقال المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، الذي صادف أول أمس 30 غشت من كلّ سنة إنَّ النتائج التي حقّقها المغربُ في مجال تسوية ملفّ الاختفاء القسري «لم تكن مرضية مائة في المائة»، وأنّ عدداً من الالتزامات التي من المفروض أنْ يلتزم بها المغرب لم تتمّ، ومنها وضع استراتيجية واضحة لضمان عدم الإفلات من العقاب، حتّى لا يتكرّر الاختفاء القسْري.
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريراً يقدمه للعاهل المغربي الملك محمد السادس حوْلَ حالات الاختفاء القسري التي لم يتمّ التوصّل إلى الحقيقة بشأنها، على رأسها حالتا المهدي بنبركة والحسين المانوزي. وقالَ منتدى الحقيقة والانصاف ان «من حقّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنْ يضمّن تقريره ما يشاء من معلومات، إلا المطالبة بإغلاق هذا الملفّ، لأنّه بالنسبة لنا سيظلّ مفتوحاً إلى أن نعرف الحقيقة كاملة».
وتأسست في المغرب يوم 7 يناير 2004، «هيئة الإنصاف والمصالحة» وذلك في اطار البحث عن مَخْرج لطيّ صفحة «سنوات الرصاص» 1956-1999 وما عرفته من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ارتكبتها الدولة المغربية واجهزتها الامنية، وللدفع بالمغرب نحو دولة القانون والحريات من خلال النبش بين صفحات ماضي الدولة «الأسود»، والبحث عن حقيقة ما جرى، في أفُقِ جبْر ضرر الضحايا، سواء الذين اختفوْا قسرا وعُثر على أماكن دفنهم، أوْ الذين قضّوا سنوات من أعمارهم في السجون، إبّان حُكْم الحسن الثاني.
واصدرت الهيئة تقريرها الختامي يوم 30 نونبر، إلا أنَّ الفاعلين الحقوقيين المغاربة يرْون أنَّ على الدولة أن تبذل مزيداً من الجهود لإغلاق ملفّ الاختفاء القَسري بصفة نهائية، خاصّة وأنَّ هناك حالاتٍ لمْ يتمّ، إلى حدّ الآن، الكشف عن مصيرها، أبرزها حالتا المهدي بنبركة والحسين المانوزي.