مركز «المغرب تصدير» في مهمة استكشافية بالسوق الماليزية في هذه الأيام

ينظم المركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب تصدير)، يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، بعثة تجارية استكشافية متعددة القطاعات بكوالالمبور بماليزيا، من أجل الاطلاع على فرص مبادلات تجارية وشراكات في مختلف المجالات.
وذكر بلاغ للمركز أن هذه المهمة، التي تعد الأولى من نوعها بالسوق الماليزية، تهدف إلى تحديد المخاطبين الماليزيين العموميين والخواص بهدف التباحث معهم بشأن فرص التبادل التجاري والشراكة في قطاعات الجلد والتكنولوجيات والإعلام والتواصل واللوجستيك والصيدلة والبناء والأشغال العمومية والطاقة المتجددة والتعليم والكهرباء.
وأضاف البلاغ أن برنامج هذه البعثة سيشمل ملتقى للأعمال حول فرص المبادلات والشراكات بين المغرب وماليزيا، ولقاءات أعمال بين الفاعلين المؤسساتيين المغاربة ونظرائهم الماليزيين، وكذا مع المقاولات وكبريات المجموعات الماليزية العاملة في القطاعات المعنية بهذه البعثة، مشيرا إلى أنه يرتقب القيام بزيارات ميدانية، منها زيارة لمراكز أعمال ومصانع ومقار اجتماعية وغيرها.
وأشار إلى أن الوفد المغربي الذي سيشارك في هذه البعثة يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، خاصة الفدراليات والجمعيات المهنية والمؤسسات العمومية.
وشهدت ماليزيا، حسب المصدر ذاته، نموا ديناميا أكثر مما كان متوقعا خلال سنة 2015 ( 4,7 في المائة)، بفعل تعميق الاندماج الجهوي، والتنويع الاقتصادي والإصلاحات الضريبية، مضيفا أن الحكومة دعمت إحداث شراكة عابرة للمحيط الهادئ، من خلال اتفاق للتبادل الحر متعدد الأطراف تم التفاوض بشأنه بين بلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، وهو الاتفاق الذي وقع في أكتوبر 2015 بين ماليزيا وأحد عشر دولة، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز المبادلات التجارية داخل هذه المجموعة.
وتصدر ماليزيا، بالأساس، التجهيزات الكهربائية والالكترونية والآلات والمحروقات والهيدروكاربورات والمعادن والزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية والخشب وفحم الخشب، وتستورد التجهيزات الكهربائية والالكترونية والآلات والمحروقات والزيوت والمنتجات البلاستيكية والحديد والصلب. وتمثل كل من الصين وسنغافورة واليابان أهم شركائها التجاريين.
وأضاف البلاغ أن المبادلات التجارية لماليزيا مع المغرب تظل غير متوازنة على حساب المملكة، مبرزا أن القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية بلغت أزيد من 870 مليون درهم، أي ما يعادل 90 مليون دولار أمريكي (و837 مليون درهم سنة 2015) 86 مليون دولار عند الاستيراد، مقابل 41 مليون درهم عند التصدير (4 ملايين دولار أمريكي)، وهو ما أدى إلى عجز تجاري بالنسبة للمغرب بقيمة 796 مليون درهم (ناقص 82 مليون دولار أمريكي)، بمعدل تغطية يصل إلى 5 في المائة فقط.
وتشمل الصادرات المغربية عددا محدودا من المنتجات، من بينها الأسماك الطرية والمملحة والمجففة والمدخنة، والأسمدة الطبيعية والكيماوية والخردة والنفايات والحديد والصلب ومعادن أخرى، في حين تبدو الواردات أكثر تنوعا، حيث ترتكز على زيت النخيل أو نواة النخيل الخام أو المصنعة، والمكونات الالكترونية وغيرها. وكان مركز (المغرب تصدير) ونظيره « ماتراد » قد وقعا، سنة 2001، اتفاقا للتعاون التجاري، يروم النهوض وتعزيز المبادلات التجارية بين القطاع الخاص بالبلدين.