قرر مجلس جماعة مراكش الذي يرأسه محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية اللجوء إلى القضاء لإنصافه مما وصفه في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه ب « الأكاذيب » التي وردت في شكاية الناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين. وكشف المجلس في ذات البلاغ أن المجلس الذي انعقد أمس الجمعة « أدرج نقطة طارئة تتعلق بخبر تداولته منابر إعلامية مفاده تقديم المدعو طاطوش شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون ». وفي رد على ما جاء في شكاية الناشط الحقوقي » طاطوش، أوضح مجلس جماعة مراكش أنه « بمناسبة احتضان بلادنا ومدينتنا مراكش لقمة المناخ cop22 توصل رئيس الجماعة بمراسلة صادرة عن السيد والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث أن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادى الأولى 1434 الموافق ل 04 أبريل 2013. بناء عليه، انعقدت لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية وولاية مراكش والمجلس الجماعي، عقدت مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية، حيث قامت بجرد الحاجيات والأشغال المطلوبة بتنسيق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة، وأنجزت الصفقات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة واتفاق الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرة. » وكشف المجلس أن « بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، وأن هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين « ، مشيرا أن « ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف ». واعتبر المجلس أن ما تضمنته رسالة الناشط الحقوقي » لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء »، معبرا عن « تأكيده الاستمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية »، ورافضا في نفس الوقت « القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات …) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة »، وفق تعبير البلاغ. هذا وأعلن المجلس أنه أحال الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش.
