انطلقت بالجزائر، اليوم الأحد، الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية، على أن تنتهي يوم 13 أبريل المقبل، أي ثلاثة أيام قبل عملية التصويت (17 من الشهر ذاته). ويتنافس في هذا الاستحقاق ستة مرشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الذي تشير التخمينات إلى فوزه بالمقعد الرئاسي لرابع مرة، بعدما كان ظفر به لثلاث ولايات منذ 1999. ويملك ثلاثة مرشحين تجربة الترشح للانتخابات الرئاسية وهم الوزير الأول الأسبق علي بن فليس الذي ترشح في 2004، والأمينة العامة لحزب العمال التي كانت ضمن المترشحين في رئاسيتي 2004 و2009، شأنها في ذلك شأن علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54. أما عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، فيخوضان تجربة السباق الرئاسي لأول بعدما قبل المجلس الدستوري ملف ترشحهما من بين 12 ملفا تقدم أصحابها لخوض الرئاسيات، حيث تقرر قبول ستة منها فقط. وسيكون للمرشحين الحق لولوج وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية بعد عملية سحب القرعة التي سمحت بتحديد العدد والمدة والتاريخ والأوقات ونظام تدخل المترشحين في الحصص التي تبثها المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، حسب ما ورد في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، كما أقرتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، طبقا للقانون المتعلق بنظام الانتخابات. وستتكلف اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، من جهتها، لأول مرة منذ نشأتها، على انتخابات رئاسية من خلال تشكيلتها البالغة 362 عضوا هم قضاة مكلفون بمراقبة احترام القانون عبر المسار الانتخابي انطلاقا من إيداع الترشيحات وحتى انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، فإن هذه اللجنة التي يرأسها براهمي الهاشمي، تسهر على احترام المترشحين لحظر استعمال اللغات الأجنبية، واحترام البرنامج الانتخابي، وحظر خرق أحكام تنظيم التجمعات والمظاهرات العمومية، وحظر استعمال الإشهار التجاري احتراما لتكافؤ الفرص. كما تراقب احترام الفاعلين لما يمنعه القانون من تشهير وقذف وتهديد واستعمال سيئ لرموز الدولة واستعمال أخبار خاطئة أو إشاعات افتراضية أو مناورات احتيالية أو تلقي مقابل للتأثير على الناخب، فضلا عن سهرها كذلك على تطبيق حقوق المترشحين كالتوزيع العادل للمجال الإعلامي بوسائل الإعلام وضمان تخصيص أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات.
