الياس يحذر بعد تقرير الخارجية الامريكية عن الحشيش من هذا التحالف

الياس العماري يحذر بعد تقرير الخارجية الامريكية عن الحشيش من هذا التحالف. الأرقام التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر خلال شهر مارس الماضي، صادمة، فقد حددت عائدات الكيف في المغرب، والقيمة الإجمالية للكميات المزروعة في المملكة المغربية في 23مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب. الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي اعتاد كتابة تدوينات سياسية لا تخلو من الهمز واللمز حينا ومقاربة مواضيع لا تخلو من حساسية أخرى بالمباشر أحايين أخرى، يضع الكثير من الملح على الجرح في ملف شائك وملغز، لطالما وجهت له بشأنه الكثير من الاتهامات، هو الذي فتح بشأنه نقاشا عموميا، باسم الجهة التي ينتمي اليها.
فيما يلي تدوينة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي يحذر فيها من تحالف تحالف ثلاثي السياسة/ تهريب المخدرات/ الإدارة!
على الرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة منذ سنة 2000 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث أصبحت تعتبر ثاني قطب اقتصادي في المغرب، وتضم مشاريع اقتصادية كبرى مثل طنجة ميد ومصانع رونو وبنيات تحتية وسياحية، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المرتبطة بمدينة سبتة المحتلة، فإن خمسة أقاليم من هذه الجهة تعتمد تقريبا بنسبة 53 في المائة على مداخيل زراعة الكيف (حسب دراسة تعود إلى سنة 2006 كانت قد أنجزتها جمعية تاركا بدعم من وكالة تنمية أقاليم الشمال ووزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي).
وتأتي في مقدمة هذه الأقاليم التي تعتمد في دخلها على اقتصاد الكيف حسب نفس الدراسة المشار إليها، إقليم شفشاون بنسبة 87 في المائة، وإقليم الحسيمة بنسبة 81 في المائة، وإقليم تطوان بنسبة 62 في المائة…. حيث إن طبيعة الإقتصاد في هذه الأقاليم محاطة بكثير من الهشاشة والتقلبات. فكما يعرف الجميع لا تتوفر أغلب هذه الأقاليم على بنيات إقتصادية قوية ومهيكلة ومنظمة، حيث تنعدم الصناعة والفلاحة بمعناها الحقيقي وكذلك التجارة. بل إن معدل الدخل الرئيسي فيها يعتمد على مداخيل زراعة الكيف بنسبة تقارب ال80 في المائة. وهذا معناه أن جميع الأنشطة الإقتصادية الأخرى، من فلاحة وسياحة وصيد بحري وتجارة وغيرها، لا تساهم في الدخل إلا بما يقارب20 في المائة.
فلماذا تصر بعض الأطراف السياسية في المغرب على عدم فتح هذا الملف، وتعرية الواقع الإقتصادي المرتبط به، والكشف عن الحقائق التي تميز الواقع الإقتصادي والإجتماعي بهذه الجهة؟
فإذا كنا بالأمس نخيف سكان الشمال من فزاعة الكلام عن هذا الواقع، فإن تحرر هذه الساكنة اليوم من هذا الخوف، يسمح لها بطرح الإشكالات الحقيقية المرتبط بهذا الواقع الذي لا يرتفع.
إن الواقع الحالي يسائلنا جميعا من أجل البحث عن طرق جديدة للعمل وعن بدائل جديدة من أجل تغيير هذه المعادلة الإقتصادية الاستثنائية.
وإذا صدقنا الأرقام التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر خلال شهر مارس الماضي، حول عائدات الكيف في المغرب، حيث حدد القيمة الإجمالية للكميات المزروعة في 23مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب؛ أفلا يحق لنا أن نتساءل أين تذهب هذه العائدات؟ ومن المستفيد من عدم تعرية هذا الواقع ومن السكوت عنه، حيث لا يحق لأي أحد أن يناقش ويحلل هذا الواقع الحقيقي الذي يتداخل فيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني؟
لقد أبانت التجربة في أمريكا الجنوبية وفي بعض الدول الإسلامية مثل أفغانستان وإيران ولبنان ومنطقة جنوب الصحراء …، أن عائدات المخدرات لا تشكل فقط موردا لرزق المزارعين، وإنما توظف في تغذية الإنقلابات العسكرية كما في أمريكا الجنوبية في الثمانينات والتسعينات، وتغذية الحركات الإرهابية كما كان معمول به في أفغانستان مع « المجاهدين « الأفغان، ومن بعدهم تنظيم القاعدة وغيرهم، وكذلك تمويل العصابات الإجرامية والحركات الاسلامية المتطرفة في جنوب الصحراء.
فالحذر كل الحذر من تحالف الثلاثي السياسة/ تهريب المخدرات/ الإدارة.
وإذا كانت أرقام الخارجية الأمريكية صحيحة، وكانت أرقام دراسة جمعية تاركا التي أنجزت قبل عشرة سنوات ماتزال صحيحة، فإن الكلام عن هذا الموضوع أصبح ضروريا للإجابة ليس فقط على الأسئلة الإقتصادية والإجتماعية، وإنما أيضا عن الأسئلة الأمنية والاستراتيجية.