العثماني ل"فبراير.كوم": هذه الخطوط العريضة لبرنامجنا الحكومي

تحقيق العدالة الإجتماعية عبر تمكين المواطن من التعليم السكن والصحة، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز الحريات وإرساء اقتصاد وطني تنافسي حر، والدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز سيادة الأمة والهوية المغربية، أبرز الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ل"فبراير.كوم"، أن اللجنة التي أشرفت على صياغة البرنامج الحكومي والمكونة من قيادات أحزاب الأغلبية الأربعة، راعت في إعدادها "الأولويات" التي تفرض نفسها على الحكومة الجديدة، والتي تنبني بالأساس على: تعزيز الهوية المغربية وتعزيز سيادة المملكة والدفاع عن وحدتها الترابية وتقوية إشعاعها الخارجي، مع تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تمكين المواطن من الولوج إلى الخدمات الأساسية، والتي يتقدمها التعليم والصحة والسكن، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة، وإرساء أسس اقتصاد وطني حر وتنافسي.
وأكد العثماني، أنه من المنتظر أن يبدي الوزراء ملاحظاتهم النهائية على البرنامج الحكومي قبل المصادقة عليه يوم الثلاثاء 17 يناير 2012، وتقديمه بعد ذلك للبرلمان من أجل المصادقة عليه أيضا.
فبعد تسليم البرنامج الحكومي لوزراء حكومة عبد الإله بنكيران الإثنين قبل الماضي، وإعادته إلى اللجنة المكلفة بصياغته أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس معدلا حسب القطاعات الوزارية، سيرى هذا البرنامج النور اليوم، في اجتماع من المنتظر عقده في الرباط على الساعة السادسة مساء."
وفي سؤال للعثماني عن إمكانية تأثير الخلافات داخل حزب الاستقلال على تصويت النواب البرلمانيين على مشروع البرنامج الحكومي، أكد أنه من "المتوقع" أن يصوت مجلس النواب على البرنامج الحكومي، بما في ذلك نواب حزب الاستقلال.
ومن المنتظر أن يعرض البرنامج الحكومي في قبة البرلمان يوم الجمعة القادمة، حيث يتعين على رئيس الحكومة وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس النواب المعدل يوم الخميس الماضي أن "يتقدم أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين مجتمعين بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة الإلتزام بها، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية" تطبيقا لأحكام الفصل الثامن والثمانين من الدستور.