13 فتاة في السنة تزوج من مغتصبها والرميد يستهين بمأساتهن!

كشف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء الثلاثاء 19 يونيو 2012، أن الضجة التي أقيمت حول 475 من القانون الجنائي الذي يفرض تزويج المغتصبة من مغتصبيها لا حقيقة لها في الواقع.
وأفاد الرميد أن وزارته توصلت إلى أن عدد حالات زواج المغتصبة من مغتصبيها وصلت إلى 26 حالة زواج طوال السنتين، أي ما يعادل 13 حالة في السنة، وهو ما يؤكد في نظره أن ا«البلبلة التي أثيرت حول الموضوع ليس كما يتصور "لا هذا الطرف ولا ذاك"».
واعتبر الرميد أن "هذه المعطيات حول الحالات القليلة من زواج المغتصبة من مغتصبيها ستجعلنا نناقش جميعا أغلبية ومعارضة بشكل هادئ "، متعهدا بأن يدفع في اتجاه إجراء تعديلات مهمة على القانون الجنائي، "لتكون في مستوى الدول التي قطعت أشواطا مهمة في المجال الجنائي".
الرميد بدا مقللا من تلك الأرقام رغم أن الأمر فيه استهانة بمأساة 13 فتاة تتعرضن للاغتصاب سنويا ومن ثم التزويج من مرتكب الجرم في حقهن في نفس الوقت.