الرميد مستهزئا بمأساة أمينة الفيلالي: "سأزف لكم خبرا سعيدا.. حالات تزويج المغرر بهن لا تتعدى 26 حالة"!

فاجأ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، النائبات والنواب البرلمانيين، حينما أخبرهم أن الإحصائيات التي تتوفر لدى وزارته تبين أن تزويج المغتصبات أو "المغرر بهن" كما سماهن من مغتصبيهن لا تتعدى 26 حالة. البرلمانيون المجتمعون مع وزير العدل والحريات في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، تفاجؤوا للطريقة التي قدم بها الرميد هذا المعطي إذ اعتبره "خبرا سعيدا".

مصدر "كود" نقل عن الرميد أنه ضحك مستهزئا حين قال ما معناه "سأزف لكم خبرا سعيدا، حالات تزويج المغرر بهن من المغررين لا تتجاوز 26 حالة. بما أن هذه الأرقام هزيلة فلن يتغير شيء سواء غيرنا القانون أم لم نغيره".

القانون الذي يتحدث عنه الرميد ليس سوى الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يسمح للقاضي بتزويج المغتصبة من مغتصبها ليفلت بذلك "قانونيا" من العقاب عن جريمة الاغتصاب. قانون عاد إلى واجهة النقاش حينما طالب حقوقيون وبعض النواب المعارضين بإلغائه على خلفية مأساة الطفلة أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد تزويجها من مغتصبها.

مصدر "كود" أوضح أن تصريح حسناء أبو زيد، النائبة عن الفريق الاشتراكي المعارض، ردت على تصريح الرميد مسجلة أن "وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة يعترف بوجود 26 حالة إفلات من العقاب". كما استنكرت استهزاءه بمآسي الضحايا اللواتي تم تزويجهن من مغتصبيهن.

مصطفى الرميد اشتهر بدفاعه عن تأويلات متشددة للدين لانتهاك حقوق المرأة، إذ كان من أبرز المدافعين عن عدم رفع سن زواج الفتيات من 12 إلى 18 سنة خلال الصراع حول مدونة الأسرة، ولم يتردد في التشبث بموقفه المدافع عن تزويج الفتيات في سن الطفولة بموجب استثناءات يمنحها القانون للقضاة لتزويج الفتيات قبل بلوغهن سن 18 سنة.