الحكومة تصادق على مشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم

تدارس المجلس الحكومي، المنعقد اليوم بالرباط، وصادق على مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 المتعلق يإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة القانون رقم 88-17 السالف الذكر، حسب بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه، والذي ينص في مادته الأولى على أن مصبرات المنتجات الغذائية وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة السريعة التلف المعدة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات يجب أن تحمل في عنونتها تاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها، مع قانون اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي رقم 1169/ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية الخاصة بهما بتاريخ 25 أكتوبر 2011 .
و ينص في أحد مقتضياته على أنه لم يعد متطلبا الإشارة إلى تاريخ الإنتاج، واعتبار تاريخ الصلاحية هو التاريخ الوحيد المهم بالنسبة للمستهلك، كما ستسمح مقتضيات المرسوم لبلدنا بأن يتوفر على قوانين محينة، مطبقة دون تمييز، على كل المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وكذا تزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة للإعلام حول صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا تسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتحديد مسطرة التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، ومشروع مرسوم متعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ومشروع مرسوم إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومشروع مرسوم حول تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني وإشراك جمعيات مغاربة العالم ، بالاضافة إلى مشروع مرسوم بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.