حراك الريف وسؤال هيبة الدولة

أعاد حراك الريف سؤال هيبة الدولة إلى الواجهة، وطرح أسئلة عديدة ومتشابكة حول هذا المفهوم، وأعاد معه النقاش حول دور مؤسسات الدولة في خلق نوع من الثقة مع المواطنين وسمو القوانين وتطبيقها على قدم المساواة بين الجميع.
ويرى رشيد لزرق، باحث في العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن « مفهوم هيبة الدولة، من المفاهيم التي عرفت تغييرات عديدة عبر التاريخ، وفق الثقافات والسياسات، لكن عموما يبقى المفهوم متضمنا للعديد من المبادئ والأسس ».
هذه المبادئ والأسس يقسمها لزرق إلى مستويين داخلي ودولي، فعلى المستوى الداخلي يقصد بهيبة الدولة « قدرة الدولة على تطبيق القانون على الأفراد و حفظ النظام العام، بما يضمن الأمن و الاستقرار داخل الدولة » وخارجيا « تجسد قدرة الدولة على فرض احترام سيادتها الوطنية أمام الدول الأخرى التي تشكل المنتظم الدولي. »
وقال لزرق، في تصريح خص به « فبراير »، « الدولة الديمقراطية تفرض هيبتها عبر اقتران التمتع بالحقوق و الحريات، و القيام بالواجبات والتزامات المواطنة، في ظل سيادة القانون، وضمان عدم جعل الحقوق و الحريات وسيلة للنيل من سلطة الدولة، بل في إطار فعالية السلطات العمومية و المؤسسة القضائية، في لعب أدوارها الموكلة لها بواسطة القانون ».
الباحث في العلوم السياسية يسجل أن قوة « الدولة تتجسد في قوة المؤسسة العسكرية و الأمنية،الأولى لحماية الأمن الخارجي من أي اعتداء خارجي و الثانية للحفاظ على النظام العام في إطار تكريس سمو القانون »، مضيفا بهذا الخصوص أنه « لابد من التفريق بين الشرعية والمشروعية ».
وتابع المتحدث نفسه بالقول » فالشرعية تعني تطبيق القانون و المشروعية تطابق تدخل الدولة مع القيم الديمقراطية،و عليه فإن هيبة الدولة تستمدها من قوة المؤسسات داخلها، القادرة على تطبيق سمو القانون في إطار فصل السلطات ».
وأضاف لرزق في سياق حديثه عن فصل السلط، » قوة المؤسسة القضائية يكون باستقلاليها، في تطبيق القانون بكل نزاهة وحياد، دون تدخل في اختصاصاتها، عبر إصدار تعليمات في نازلة معينة، لكون هيبة الدولة في تطبيق سمو القانون و الإحساس مرهون بنزاهة القضاء « .
وبخصوص السلطة التنفيذية يقول « تتولى الحكومة تحمل مسؤوليتها السياسية وفق الاختصاصات و الصلاحيات التي أوكلها لها الدستور، والقيام بتنفيذ القانون عبر استخدام كل تلك الصلاحيات، و أي امتناع عن التدخل ستكون مقصرة و لتقصيرها تأثير على هيبة الدولة. »
والحال أن المخاض الذي عرفته منطقة الحسيمة، يضيف لزرق « يجعلنا نقول أن ضمان تكريس الخيار الديمقراطي يمر لزوما بضرورة تحقيق التنمية ف «الفقر يمثل عقبة أداء أمام التطور الديمقراطي، وأن تعزيز الديمقراطية يعتمد على تحسين مستوى التنمية الاقتصادية، وأن العقبات التي تقف في وجه التنمية، هي عقبات في طريق الديمقراطية» عبر حكومة مسؤولة سياسيا ».
وسجل المتحدث نفسه أن حراك كشف أن « هناك خلل على المستوى الحكومي، ففي الوقت الذي كان يفترض من الحكومة تحمل المسؤولية السياسية كاملة، اتجهت أحزاب التحالف الحكومي إلى توافد التنصل من المسؤولية السياسية على تقاذف المسؤولية، مع تعطيل آليات الرقابة البرلمانية، التي تؤسس للثقة في المؤسسات ».
التنصل من المسؤولية عما يقع بالريف تجسد » في لغة المزايدة من هذا الطرف و ذاك، مما لم يسفر على الحصول على النصاب الدستوري لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بعجز مبادرة كل من حزب الاستقلال و الأصالة و المعاصرة بفعل الصراع السياسي و نهج كل طرف لغة المزايدة بالحراك ،مما ينجم عليها تعطيل الدور الرقابي، و كبح الفعالية المؤسساتية » يضيف لزرق.
ونتيجة التي أفرزتها لغة المزايدة يقول الباحث في العلوم السياسية هي » استمرار الأخطاء في تفعيل دور المؤسسات، إلى درجة لم نعد نعرف الأغلبية من المعارضة،والحط من دور البرلمان كمؤسسة رقابية، و جعل القوات العمومية وجها لوجه أمام الشارع، بسبب الفراغ الذي حط من هيبة مؤسسة البرلمان و جعل من عمل السلطات العمومية يظهر و كأنه عمل منعزل عن الحكومة ».
العملية الأمنية كانت تحتاج فيه سرعة التحرك، حسب لزرق، « لحماية حقوق الأفراد والجماعات و ضمان النظام العام و تقديم المشتبه فيه للمحاكمة العلنية العادلة، وجعل الجهات الحقوقية تشن هجوماً حاداً على جهاز الأمن، في ظل تخبط داخل الحكومة نتيجة صراعات سياسوية ».
وتابع » صحيح أن هيبة المؤسسات لا يعني أنها معصومة من حدوث تجاوزات أو اختلال في المشروعية و لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال القفز على مبدأ سمو القانون، فلا يمكن للدولة التفريط في الدفاع عن المصلحة العليا للدولة la raison d'état. »