مصر السيسي تحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين

أمرت محكمة مصرية السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أكثر من عام على الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي من الحكم وأشهر من تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية" في مصر.
وعاشت مصر قبل انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على وقع هجمات تفجيرية نفذها عناصر ينتمون إلى جماعة الإخوان وجماعات متشددة تنشط في سيناء.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله.
وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناء على ما تحصلت عليه من مستندات تخص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي ثبتت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 من يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من طرف محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قررت أيضا تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.
وقال الاعلام الرسمي في مصر إن الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي أول رئيس له إثر فراره من السجن بعد ثورة 25 يناير 2011.
وسبق صدور حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحل جماعة الإخوان المسلمين بعد تفجيرات دامية ضربت أكثر من منطقة مصرية.