صندوق النقد الدولي يصفق لقرار تعويم الدرهم المغربي

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن نظام سعر الصرف الجديد الأكثر مرونة في المغرب خطوة في الاتجاه الصحيح نحو زيادة جاذبية المملكة للاستثمارات وتحويلها إلى مركز مالي لأفريقيا.
وقبل أسبوعين، أطلق المغرب نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على احتياطياتها.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي للصندوق في مراكش بالمغرب « إنه إصلاح يمضي في الطريق الصحيح ».
« إنه يتيح للمغرب أن يكون… أكثر جاذبية للمستثمرين وأن يلعب دوره كاملا كمركز مالي إقليمي، وبصفة خاصة مع طموح البلاد لخدمة أفريقيا في مجال الخدمات المالية ».
وقالت الرباط إنها لا تخطط لاتباع خطى مصر التي حررت سعر صرف عملتها بشكل كامل في خطوة واحدة.
وردا على سؤال عما إذا كان المغرب يجب أن يجري مزيدا من الإصلاحات في مجال العملة، قال أزعور « أعتقد أن مسارهم في الإصلاح مخطط له… بدعمنا. نحن راضون جدا عن طريقة أدائهم ».
أضاف أن إلغاء معظم الدعم على الوقود وإصلاحات أخرى أتاحت للمغرب تعزيز النمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 4.5 في المئة في 2017.
وتابع أن النمو في 2018 سيكون إيجابيا أيضا. ويتوقع المغرب أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 في المئة هذا العام على الرغم من أن مسؤولين يقولون إن التحرك بشأن العملة ربما يضيف 0.2 في المئة.
وقال أزعور إن المغرب من بين دول في المنطقة متقدمة جدا في إصلاحاتها، مضيفا « إنهم على المسار الصحيح. هذا يؤتي ثماره ». * الاضطرابات في تونس
قال أزعور إن تونس تمضي أيضا في الاتجاه الصحيح بالإصلاحات الأخيرة لتحرير السوق وميزانية 2018 التي تدعو إلى زيادات في الأسعار والضرائب.
ومن المهم تحسين مناخ الأعمال في تونس ومواصلة إصلاح القطاع العام، حيث تبلغ فاتورة الأجور نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أعلى المستويات في العالم.
وأدت بعض الإصلاحات إلى احتجاج شباب يشكون من أنهم أصبحوا أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل انتفاضة 2011، حيث أدت اضطرابات سياسية وهجمات لمتشددين إسلاميين إلى عزوف السياح والمستثمرين.
وقال أزعور « أي إصلاح له مرحلة انتقالية. أثناء المرحلة الانتقالية يتمثل ما هو مهم في التأكد من وجود العوامل المخففة الصحيحة والبرامج الاجتماعية الصحيحة ».
وأضاف أن إصلاح القطاع العام التونسي وخفض دعم الوقود سيخففان الأعباء عن الأوضاع المالية العامة من أجل زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
وبالنسبة لمصر، وهي أيضا جزء من برنامج قرض لصندوق النقد الدولي، قال أزعور إن أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عاد إلى مسار النمو بفضل سلسلة من الإصلاحات.
وتابع « انطلقنا من مسار استقرار حيث عادت الثقة… وحيث ينمو الاقتصاد، إلى (حيث نقطة) ينصب فيها الآن مزيد من التركيز على إصلاحات هيكيلة بما يتيح نموا كافيا لخلق وظائف.
« نحتاج لجعل القطاع الخاص (المصري) أكثر ارتياحا في الاستثمار، ووضعه على دفة القيادة » مضيفا أن مصر ستستفيد من تعافي الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا.
وردا على سؤال حول مزيد من الخفض في دعم الوقود تخطط له القاهرة، قال أزعور « الوتيرة والتسلسل ضمن مسؤوليات الحكومة. أعتقد أنها تمضي في الاتجاه الصحيح، وبصفة خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط ».
وبالنسبة لدول الخليج العربية، قال أزعور إن من المهم لها أن تخفض الدعم الحكومي على الرغم من عودة أسعار النفط للصعود إلى 70 دولارا للبرميل.
وتابع أن بعض الدول ذات الاحتياطيات المالية الوفيرة مثل السعودية والإمارات تمضي قدما في مثل تلك الإصلاحات، مضيفا أن هذا المسار مهم من أجل إعادة توجيه الأموال صوب نمو بقيادة القطاع الخاص.