طالبت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة « سامير » الدولة المغربية بإنقاذ الصناعة المغربية لتكرير البترول. واحتجت الجبهة على « الموقف السلبي للحكومة المغربية من خلال اكتفائها بالتفرج على قتل « سامير » مع سبق الإصرار والترصد ». وطالبت بوجوب تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها في المساعدة على الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية، من خلال التفويت أو التأميم أو الشراكة مع القطاع الخاص أو التسيير الحر، وتفادي الوصول للإفلاس وهلاك العتاد وضياع العباد، بحسب بلاغ لها توصلت « فبراير » بنسخة. وأكدت « بأن استمرار محطة المحمدية كمصفاة لتكرير البترول، هو الخيار الوحيد لضمان المخزون النفطي للبلاد واقتصاد العملة الصعبة والتحكم في الأسعار المرتفعة للمحروقات)أكثر من 100 سنتيم في اللتر( وإنقاذ المال العام من الضياع )أكثر من 2500 مليار سنتيم( والمحافظة على مناصب الشغل )أكثر من 3500 منصب شغل مباشر وغير مباشر( وضمان مورد الرزق لأكثر من 1/10 من ساكنة المحمدية »، يضيف نفس المصدر. ودعت الجبهة، حسب نفس البلاغ، » كل المناضلات والمناضلين، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها في 3 زوالا ليوم الأربعاء 7 مارس، أمام مقر وزارة الطاقة والمعادن بالرباط، من أجل المطالبة برفع العراقيل التي تعترض استئناف الإنتاج وضمان المكاسب الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب والمغاربة ». كما البلاغ » كل التنظيمات والهيات الوطنية للانخراط في تأسيس الجبهة الوطنية لمتابعة أزمة « سامير »، مقررة « مواصلة النضال بكل الأشكال الممكنة من أجل إنقاذ الصناعة الوطنية لتكرير البترول وحماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين المرتبطة بذلك »، يضيف البلاغ.
