كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول "تنفيذ ميزانية 2016″، عن معطيات رقمية مقلقلة، بشأن ارتفاع حجم مديونية المغرب، بشقيها الداخلي والخارجي، حيث أفاد بأن مجموع دين خزينة الدولة، "واصل وتيرته التصاعدية، اذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016″، مسجلا مديونية إضافية بأكثر "من 28 مليار درهم" أي بزيادة ناهزت 4.5 في المائة. وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أنه "مع نهاية سنة 2016، مثلت نسبة مديونية الخزينة ما معدله 64.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 63.7 في نهاية سنة 2015". وبخصوص نفقات خدمة الدين لسنة 2016، فقد بلغت، بحسب التقرير، ما مجموعه 129 مليار درهم، مقابل 143 مليار درهم سنة 2015 ، مسجلة بذلك انخفاضا يقارب 10 في المائة، وهو "ما أسفر عن تقليص نسبة خدمة الدين من الناتج الداخلي الخام التي انتقلت من 14.6 في المائة سنة 2015 الى 12.7 في المائة سنة 2016″، يضيف التقرير، الذي عزى هذا التحسن، أساسا إلى انخفاض "نفقات سداد أصل الدين مقابل استقرار نسبي في تكاليف الفوائد". وقال التقرير إن هذا الانخفاض أدى إلى تقليص نسبة تكاليف الدين مقارنة مع المداخيل العادية، حيث بلغت 12.7 في المائة سنة 2016 مقابل 13.3 في المائة سنة 2015″. من جهة أخرى، سجلت المدة الزمنية المتوسطة لسداد دين الخزينة تحسنا يقارب ثلاثة أشهر حيث انتقلت من ست سنوات وعشرة أشهر إلى سبع سنوات. ويعزى هذا التطور أساسا، إلى المدة الزمنية المتوسطة لسداد الدين الداخلي. وبالإضافة إلى دين الخزينة، يضيف التفرير، استمرت الديون المتعلقة بالأجهزة العمومية الأخرى، والتي تضم الدين الخارجي والداخلي المضمون لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، في منحاها التصاعدي إذ انتقلت من 182 مليار درهم سنة 2015 الى 193 مليار درهم سنة 2016، بنسبة ارتفاع قدرها 6 في المائة، وبالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، فقد شكل هذا الدين نسبة 19 في المائة سنة 2016.
