المغرب ينجو من كارثة بيئية

أفادت السلطات الفرنسية أن بقعة نفطية بصدد التمدد باتجاه السواحل الفرنسية الخميس إثرغرق سفينة شحن إيطالية محملة ب45 حاوية من « المواد الخطيرة » في المحيط الأطلسي.
ويمكن أن تصل بقعة نفطية بطول عشرة كيلومترات وعرض كيلومتر، إلى أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية الفرنسية قرب مدينة بوردو في نهاية الأسبوع.
وأفاد وزير البيئة فرانسوا دو روجي الأربعاء « بحسب توقعاتنا فإن أجزاء يمكن أن تصل بعض مناطق الساحل في نوفيل اكيتين، بحلول الأحد أو الاثنين بسبب رداءة الطقس ما يهدد أيضا بجعل عملية التنظيف أكثر صعوبة ».
وتعتزم فرنسا نشر أربع سفن لاحتواء التسرب النفطي في البحر والاستعداد لعملية تنظيف برية، بحسب الوزير.
وكانت السفينة غراند أمريكا في طريقها من هامبورغ الألمانية إلى الدار البيضاء في المغرب عندما شب حريق على متنها في ساعة متأخرة الأحد. وتم إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 27 في اليوم التالي فيما استعر الحريق قبل أن تغرق السفينة على بعد نحو 300 كلم غرب بلدة لاروشيل الثلاثاء.
وقال رئيس إدارة الملاحة الإقليمية جان-لويه لوزييه للصحافيين في بريست على سواحل بريتاني الفرنسية « في الوقت الحاضر يتعلق خطر التلوث المحتمل بشكل رئيسي ب 2,200 طن من النفط الثقيل على متن السفينة ». مضيفا بأن مالكي السفينة غريمالدي أشاروا إلى أن 365 حاوية كانت على متن السفينة « 45 منها تحتوي مواد خطيرة » إضافة إلى نحو 2000 عربة.
ويعتقد أن الحريق شب على ظهر السفينة المحمل بالسيارات قبل أن يمتد إلى حاوية لكن دون معرفة السبب، بحسب لوزييه. و »سقطت نحو 40 حاوية في البحر قبل أن تغرق السفينة » وغالبيتها أصيبت بأضرار بالغة بسبب الحريق، وفقا للوزير.
ومن محتويات تلك الحاويات 100 طن من حمض الهيدروكلوريك و70 طن من حمض الكبريت. وفتحت السلطات المحلية تحقيقا وتم تحذير مالكي السفينة بضرورة « اتخاذ كافة الخطوات للإسهام في مكافحة التلوث » وفقا لوزير البيئة.
منظمات غير حكومية مهتمة بالبيئة تقاضي باريس
وعلى الصعيد البيئي أيضا، أعلنت منظمات غير حكومية أنها أطلقت عريضة، حصدت أكثر من مليوني توقيع في فرنسا، أنها أحالت الدولة الفرنسية على القضاء في باريس الخميس ل « تقصيرها » في واجب التصدّي للاحترار المناخي.
ورفعت « غرينبيس » و »مؤسسة نيكولا أولو » الشكوى إلى محكمة باريس الإدارية عبر الإنترنت، بحسب ما كشفت المنظمتان.
وتعتزم « أوكسفام » بفرعها الفرنسي وجمعية « نوتر أفير آ توس » أن تحذو حذوهما، في سياق أول إجراء قضائي بهذا الحجم يتّخذ في فرنسا بشأن المناخ.