الزفزافي ورفاقه يواجهون مصيرهم.. ومتضامنون ينتظرون « إنصاف الملك »

خاط زعيم « حراك الريف » الذي هز شمال المغرب بين 2016 و2017، ناصر الزفزافي شفاهه تعبيرا عن « إيمانه بحقه في الحرية »، واحتجاجا على « ظروف اعتقاله » بحسب مصادر متطابقة، وذلك غداة تأكيد حكم بسجنه 20 عاما.
وقال والده أحمد لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن « ناصر اختار هذا الأسلوب تعبيرا عن إيمانه بحقه في الحرية، واحتجاجا على الحراسة المشددة التي فرضت عليه داخل السجن » في الدار البيضاء، حيث يوجد منذ إيقافه في ماي 2017.
وأضاف أن زميله في الزنزانة محمد الحاكي، المحكوم بالسجن 15 عاما، خاط هو الآخر شفاهه لنفس الأسباب.
وأوضح المحامي محمد أغناج لوكالة فرانس برس أن « خمسة من معتقلي الحراك أكدوا له هذه المعلومات أثناء مقابلتهم الاثنين ».
ودخل نبيل أحمجيق المدان بالسجن 20 عاما من جهته في إضراب عن الطعام احتجاجا على الأحكام الاستئنافية وعلى « تشديد الحراسة حول زنازين المعتقلين »، بحسب ما أفاد شقيقه محمد وكالة فرانس برس.
ولم تصدر إدارة السجون أي تعليق على هذه الأنباء.
في سياق متصل، أكدت مصادر متطابقة، ان الزفزافي ورفاقه، قرروا توجيه رسالة مفتوحة للملك محمد السادس قصد إنصافهم ورد الاعتبار لهم، خصوصا بعد قرار تأييد الأحكام، حيث لم يعد من سبيل أمامهم بعد استنفاذ كل مراحل التقاضي -في انتظار مرحلة النقض والابرام- إلا التوجه لملك البلاد، باعتباره الحكم الأخير، وفق ذات المصادر.
ومن المرتقب أن يتم تعميم « الرسالة التظلمية » خلال الأيام القادمة، خصوصا بعد فشل كل الوساطات القبلية، حيث قرر « قادة الحراك » التوجه بشكل مباشر للملك من أجل تصحيح الأحكام القضائية، وفق مضمون الرسالة المرتقبة.
وفشلت كل الوساطات في إيجاد حل لهذا الملف، وتأمل أسر المعتقلين في إيجاد حل في أقرب الآجال.
ويأمل متضامون مع الزفزافي ورفاقه تدخل الملك من أجل إعادة المياه إلى مجاريها وتصحيح مخرجات المحاكمة، داعين الحكماء وعقلاء البلد إلى العمل على رد الاعتبار لمعتقلي « أحداث الحسيمة » والمصالحة مع الريف وأهله.
وأيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليل الجمعة-السبت أحكاما بالسجن لعشرين عاما بحق الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عد ة من بينها « التآمر للمس بأمن الدولة ».
وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أك دتها المحكمة والصادرة في يونيو الماضي، بين السجن ل15 عاما ولعام واحد.
كما أي دت المحكمة سجن الصحافي حميد المهداوي ثلاث سنوات، لكونه لم يبل غ عن مكالمة هاتفية تلق اها من شخص يتحدث فيها عن « إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك ».
وقاطع 38 من المعتقلين، بينهم ناصر الزفزافي، من أصل 42 محاكمتهم أمام الاستئناف منذ يناير، احتجاجا على ما اعتبروه « عدم تحقق شروط العدالة » في هذه المحاكمة التي انطلقت في نونبر.
وتظاهرت بعض أمهات المعتقلين في ساحة وسط مدينة الحسيمة، التي كانت مركزا للحراك، احتجاجا على الأحكام الاستئنافية.
كما دعت هيئات حقوقية وبعض المنظمات السياسية إلى « الإفراج عن المعتقلين »، مدينة في بيانات متفرقة ما اعتبرته محاكمة غير عادلة.
ومن بين الداعين، لإطلاق سراحهم، أيضا نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة سليمان العمراني، والذي وصف الأحكام الاستئنافية ب »المؤلمة ».