سمن على عسل

على قناة الجزيرة تحدث بنكيران، كما هي عادته، بالقليل من التحفظ والكثير من العفوية عن علاقته بالملك محمد السادس الذي لم يكن الوزراء الأولون يذكرون اسمه إلا مقرونا ب«حفظه الله» و«نصره الله»... ولم يكن أحد يجرؤ على ذكر ما يروج بينه وبين الجالس على العرش، دعك من الإشارة إلى مواطن الاتفاق أو الاختلاف معه، لأن ثقافة رجال السياسة في بلادنا، في عمومها، مطبوعة بالخوف والتملق والكتمان ولغة الخشب التي لا تضر ولا تنفع...
بنكيران قال: «إن علاقتي بالملك ليست دائما سمنا على عسل». البعض صدم بهذه العبارة، والكثيرون اعتبروا أن الأمر عادي وطبيعي، فالسياسة قائمة على الاختلاف وليس على الإجماع، والبشر خُلقوا ليختلفوا مع بعضهم في قضايا الحياة والسياسة والاجتماع...
عندما ألح صحافي الجزيرة، أحمد منصور، في معرفة مواطن افتراق «السمن عن العسل» في علاقة بنكيران بالملك، قال رئيس الحكومة إن لائحة جاءته من الديوان الملكي توصي بتعيين عدد من المدراء في وزارة معينة، في حين أن الأمر يدخل في صلاحيات رئيس الحكومة، ولا علاقة لها (اللائحة) بالقصر أو الديوان الملكي. بنكيران غضب حينها من وزير في حكومته تجاوزه، وراح يبحث عن دعم للأسماء التي اقترحها على الديوان الملكي وكأن دستور 2011 غير موجود، لكن الملك أرجع الأمور إلى نصابها، وقال لبنكيران، حسب ما رواه: «لا تلتفت إلى أي شيء يخالف الدستور ولو جاءك من الديوان الملكي». عقب رئيس الحكومة على كلام الملك قائلا: «لو علم المغاربة بهذا الحدث لجعلوه يوم عيد...».
هذه الحادثة لا تؤكد كليا «حكاية» افتراق السمن عن العسل، وربما أن بنكيران تحرّج من رواية حوادث أخرى وقع فيها اختلاف في الرؤية والتقدير لشؤون الحكم بين الملك ورئيس الحكومة، لكن هذا الأمر كان منتظرا لعدة أسباب. أولها: أننا أمام دستور جديد حوّل الوزير الأول من «خادم» إلى رئيس حكومة شريك في القرار. ثانيا: الانتخابات التشريعية، التي كانت الأكثر نزاهة، حملت إلى المرتبة الأولى حزبا له قاعدة اجتماعية وله برنامج ومشروع يدافع عنه، وطبيعي أن تختلف التقديرات بين القصر ورئاسة الحكومة رغم أن هذه الأخيرة توجد في رحاب «دار المخزن» في تواركة، لكن دخول الرأي العام والناخب كطرف في المعادلة غير أشياء كثيرة، منها علاقة رئيس الأغلبية مع الملك... ثالثا: هناك شخصية بنكيران المختلفة كليا أو جزئيا عن شخصية من سبقوه، فبقدر ما هو ملكي أحيانا أكثر من الملك، بقدر ما له شخصية وأسلوب يمنعانه من بلع لسانه أو السكوت عما يراه صوابا أو خطأ هنا أو هناك.
لقد مضت الآن سبعة أشهر على الحكومة الجديدة، ورغم وقوع بعض «حوادث السير» في طريق بنكيران إلى القصر، فإنها حوادث سير غير قاتلة، وهي ضرورية ليفهم كل طرف الآخر، لكن الأهم من كل هذا هو «الاتفاق» على خارطة طريق للعمل بين مؤسسة القصر التي احتفظ الدستور لها بدور التحكيم والتوجيه الاستراتيجي، ومؤسسة رئاسة الحكومة التي أوكل إليها الدستور الإدارة اليومية للسلطة التنفيذية، وهنا يرى المراقبون أن اجتماعا أسبوعيا بين الملك ورئيس الحكومة ضروري لإقامة تواصل مستمر وتبادل وجهات النظر، وحسم الملفات الموجودة في الحقل المشترك بين المؤسستين.