اكد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، إن « صفقة القرن » تستهدف » تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وأنها انقلاب على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي »، مشيرا إلى أن « أية خطة أو مقترح أو صفقة تنتقص من كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مصيرها الفشل، وسيتم رفضها جملة وتفصيلا ». وجاءت تصريحات المالكي خلال لقائه بمقر بعثة إندونيسيا لدى الأممالمتحدة، السيدة ريتنو مرسودي وزيرة الشؤون الخارجية الاندونيسية، حيث أطلعها على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث ترأس إندونيسيا الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي. ولفت إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني في مواجهة « صفقة القرن »، وتنسيق المواقف على المستوى العربي والإسلامي والاتحاد الأوروبي من اجل أن يكون هناك رد فعل دولي وضغط من معظم دول العالم على الإدارة الأمريكية من أجل احترام حقوق الشعب الفلسطيني والمعايير التي حددتها الاتفاقيات والقرارات الدولية السابقة بخصوص حل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وتطرق وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إلى قرار الحكومة الاسرائيلية « بسرقة أموال الضرائب الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة »، مؤكدا على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لاستلام الأموال منقوصة، باعتبارها حق مشروع للشعب الفلسطيني.. محذرا من خطورة تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة جراء السياسة الإسرائيلية. و في سياق آخر، اجتمع المالكي، مع السيد ديان تريانسيا دجاني السفير الإندونيسي، رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، حيث جرى بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية. وقال المالكي إن توالي الهجمات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، مما يتطلب من مجلس الأمن التحرك بشكل فوري لوقف هذا العدوان، وتنفيذ قراراته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، ودعم الشعب الفلسطيني في تلبية مطالبه في عيش كريم خال من الحاجة والعوز.. مضيفا « لا يمكن لمجلس الأمن أن يبقى صامتا في ظل العدوان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ».
