كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية يتعلق بنفقات الدين العمومي عن معطيات مهمة حول الفوائد والعمولات الكبيرة التي تدفعها الحكومة لمختلف الدول والمؤسسات المالية، جراء أخذ قرض منها. وقد بلغت مجمل الفوائد والعمولات التي ستدفعها الحكومة، برسم مشروع القانون المالي المقبل، أزيد من 360 مليار سنتيم، موزعة ما بين السوق المالية الدولية التي ستخصص لها الحكومة حوالي 210 مليار سنتيم كفوائد وعمولات فقط، بدون الحديث عن القرض في حد ذاته. وفي المرتبة الثانية، تأتي الفوائد التي ستدفعها الحكومة للمؤسسات العربية والإسلامية والجهوية والدولية بمقدار 126 مليار سنتيم، من ضمنها 34 مليارا للبنك الإفريقي للتنمية، و14 مليارا للبنك الأوروبي للاستثمار، في حين بلغت فوائد وعمولات قروض منظمة البلدان المصدرة للبترول 1.5 مليار سنتيم. وأثارت إشكالية المديونية مجموعة من تساؤلات النواب خلال مناقشة مشروع القانون المالي، حيث أوضح وزير المالية والاقتصاد، أن اللجوء إلى الاستدانة يتم في إطار الترخيص الممنوح من المؤسسة التشريعية إلى الحكومة لتمويل العجز الذي يحدده القانون المالي. ودافع الوزير بوسعيد عن الاستدانة بالقول: «إنها ليست أمرا سلبيا في حد ذاتها»، مؤكدا أن كل الدول تلجأ إلى الاستدانة حتى الغنية منها مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وقطر، وأن «الإشكالية تكمن في أوجه استعمال القروض المعبأة، بحيث لا تكون الاستدانة سليمة، إلا إذا تم تسخيرها لتمويل الاستثمارات المنتجة». وأضاف بوسعيد أن مستوى المديونية يبقى مقبولا مقارنة مع ما كان عليه في بداية العشرية الماضية، حيث سجل 68 في المائة سنة 2000، بينما نسبة المديونية الحالية لا تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني. إذ يحافظ المغرب على استدامة مديونيته، حيث يعتبر من الدول الأقل مديونية مقارنة مع الدول الأخرى مثل إنجلترا (84 في المائة) وفرنسا (85 في المائة) وإيطاليا (120 في المائة)، مما جعله يحافظ على تصنيفه الائتماني في درجة استثمار من طرف وكالة التنقيط الدولية «فيتش» والحصول على سعر فائدة جد ملائم (3.5 في المائة). ويعتبر هذا السعر، بحسب الوزير، أقل سعر فائدة مقارنة مع الإصدارات السابقة، وأقل تكلفة من الاقتراض من السوق المحلية. وأشار وزير المالية إلى آخر دراسة قام بها صندوق النقد الدولي، والتي أكدت على استمرارية دين الخزينة في حالة تعرض الاقتصاد المغربي لصدمات تتعلق بمعدل النمو وأسعار الصرف وأسعار الفائدة، مضيفا «أنه حتى في حالة تزامن هذه الصدمات، فلن يتعدى معدل المديونية عتبة 70 في المائة، والذي يعتبره الصندوق الخط الأحمر بالنسبة إلى مجموعة الدول الصاعدة، وليس 60 في المائة كما هو متداول». وأعطى الوزير معطيات مرقمة، تخص مديونية الخزينة التي بلغت سنة 2013 حوالي 554 مليار درهم، وهو ما يعادل 63.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتصل المديونية الخارجية للخزينة إلى 129.8 مليار درهم أي بنسبة 14.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام ومن المديونية الداخلية للخزينة التي تبلغ 424.5 مليار درهم، وهو ما يعادل 48.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. أما المديونية الخارجية لسنة 2013، فقد بلغت، بحسب الوزير، 234.7 مليار درهم أي بنسبة 26.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتتكون المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية ومن المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية التي بلغت خلال السنة نفسها 105 مليار درهم وهو ما يمثل 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
