وزارة الداخلية تطلق مشروعا رائدا لتدبير مخاطر الفيضانات

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال لقاء عقدته وزارة الداخلية، إطلاق مشروع رائد لوضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، تميز أيضا بإحداث مركز لتدبير مخاطر الفيضانات.
وشكل هذا اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة للتذكير بالإجراءات المتخذة من أجل التدبير الوقائي لمخاطر الفيضانات التي شهدت وتيرتها زيادة مهمة خلال العقدين الماضيين.
وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع الرائد يهم وضع نظام للتدبير المندمج والعملياتي لمخاطر الفيضانات، من خلال إحداث مركز عملياتي لليقظة والإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات على مستوى وزارة الداخلية سيمكن من إخطار الساكنة المعرضة لمخاطر الفيضانات بشكل استباقي وضمان سلامة الأشخاص والسلع والأنشطة الاقتصادية للخطر.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الممول من صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، في مرحلة أولى، في أربعة مناطق معنية بمشاكل الفيضانات على صعيد التراب الوطني، موزعة على منطقة حضرية (المحمدية)، ووادي (أوريكا)، وسهل (منطقة الغرب) ومنطقة صحراوية (كلميم).
وسيتم تزويد كل منطقة من المناطق المعنية بمركز تنسيق إقليمي يوجد مقره، على التوالي، على مستوى عمالة المحمدية وأقاليم الحوز والقنيطرة وكلميم.
ويندرج النظام المندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات في إطار شراكة بين مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير مخاطر الفيضانات، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء، ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ومديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ووكالة الحوض المائي لسبو، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، وشريك دولي مشهود له بالخبرة في هذا المجال.
ومن شأن هذا المشروع الرائد، حسب البلاغ، أن يمكن في المستقبل المنظور من توسيع النظام ليشمل جميع المناطق ذات الأولوية على مجموع التراب الوطني.