حصري..الحكومة تحول جمعية حقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية

علمت « فبراير »، من مصادر جد مطلعة أن المجلس الحكومي المقبل الذي سينعقد يوم 14 نونبر الجاري، سيتداول في مشروع قانون يحول بموجبه جمعية حقوق المؤلف بالمغرب، إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، تتمتع بالاستقلال المالي، وتحمل اسم « المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ».
وحسب ذات المصدر، فإن القانون المذكور أناط بالمكتب مهمة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعمل على تدبيرها.
كما سيتولى المكتب القيام، لحساب أصحاب الحقوق المنخرطين فيه، بتلقي ملفات طلبات انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وتصريحاتهم بمصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاهم، التي تخول لهم استحقاق حقوق مادية ومعنوية وحمايتها، كلما تعلق الأمر باستغلال هذه المصنفات والأداءات سواء داخل المغرب أو خارجه.
كما يعهد للمكتب بحماية وتدبير حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات المغرب الدولية، ولا سيما من خلال إبرام عقود التمثيل المتبادل مع الهيئات الأجنبية، التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، الترخيص باستعمال تعابير الفلكلور حينما يكون هذا الاستعمال لأهداف تجارية أو خارج الإطار التقليدي أو العرفي.
ويختص مكتب حقوق المؤلف بصفته مؤسسة عمومية في تحديد جدول تسعيرة استخلاص المستحقات بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات، والعمل على تحيينه باستمرار، مع تحديد هذه المستحقات إما بكيفية تناسبية مع مداخيل استغلال هذه المصنفات والأداءات، أو بكيفية جزافية كما هو محدد في جدول التسعيرة، سواء تعلق الأمر بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو باستعمال تعابير الفولكلور.
وعهد للمكتب مهمة تمكين المنخرطين في المكتب من المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من الاستفادة من خدمات اجتماعية وصحية وثقافية، ولاسيما من خلال إحداث صندوق لتمويل مشاريع وبرامج للتغطية الاجتماعية، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة في مجال خدمات التأمين عن المرض، والتقاعد وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمكتب.
وفيما يخص دعم البرامج والمشاريع الثقافية، فقد حول القانون هذا الاختصاص من وزارة الثقافة إلى المكتب المذكور في كل ما يتعلق بدعم البرامج الهادفة إلى تنمية الإبداعات الأدبية والفنية وتشجيعها وتطويرها، مع تقديم المساعدة والتأطير على المستويين القانوني والتقني في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لفائدة المنخرطين بالمكتب وذلك بمبادرة منه أو بناء على طلب منهم.
علاوة على ذلك، يقوم المكتب بالمهام التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي والنهوض بها، ولاسيما من خلال أعمال التحسيس والتواصل والتكوين والنشر، مع تقديمه لمقترحات تخص جميع التدابير اللازمة من أجل الملاءمة المستمرة للمنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون القاضي بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى مؤسسة عمومية، هو مشروع ملكي خالص، رأى النور في بداياته مع وزير الثقافة السابق محمد الأعرج، إلا أنه بقي قيد النقاش والتعديل الداخلي إلى حدود اليوم.