السموني: بفضل الاصلاحات ورفع احتكار الدولة..قطاع الاتصال في تطور

قال مستشار وزير الثقافة والشباب والرياضة المكلف بقطاع الاتصال، خالد الشرقاوي السموني، إن قطاع الاتصال ببلادنا شهد خلال الفترة ما بين 1999 و2019 مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية بهدف تأهيل القطاع والنهوض به ورفع احتكار الدولة وإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وإصدار قانون الاتصال السمعي البصري، وإحداث إذاعات خاصة وقنوات تلفزية متخصصة.
وأكد السموني خلال الندوة التي نظمها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، حول موضوع: « الإعلام وحقوق الإنسان وسياسات الهجرة »، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، الأربعاء 18 دجنبر 2019، على « أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال الاعلام وتكريس حرية الصحافة كجزء من منظومة حقوق الإنسان »، مضيفا في هذا الإطار « أن ورش الإصلاحات في قطاع الاتصال مستمر بفضل الإرادة القوية للملك وعزم الوزارة المسؤولة عن القطاع لتأهيل الفضاء الإعلامي وملاءمة إطاره القانوني مع الدستور والمواثيق الدولية ».
وأردف المسؤول على قطاع الاتصال، أن أهمية وسائل الإعلام « تتجلى من خلال المهام العديدة التي تقوم بها، باعتبارها شرطا من شروط التنمية وتكوين الرأي العام، وأساسا للممارسة السياسية الديمقراطية التي بها ترتقي هذه الوسائل إلى مستوى سلطة رابعة من خلال مهمتها الأساسية في مراقبة أداء السلطات الأخرى الثلاث وتقييمها ».
وأضاف المتحدث، أنه « لا يخفى أن الإعلام بكل أشكاله يعد ركيزة لبناء ثقافة جديدة تفتح الآفاق لتحصين الديمقراطية ومدخلا فسيحا لتعزيز احترام حقوق الإنسان لأنه يشكل جوهر هذه الحقوق، ويؤثر بشكل كبير فى بناء الوعي وتشكيل الرأي العام، وله القدرة على توفير المعلومات وإظهار الحقائق، وعلى مخاطبة شرائح واسعة من الجماهير حيث بوسعه تنوير وتوسيع مدارك الناس بأمور حياتهم و جوانبها السياسية ».
وتابع السموني أن « الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام تتعاظم في ظل التقدم التقني الواسع الذى حققته صناعة الإعلام وكذلك التقدم الذي أحرزه الإعلام في نشر المعرفة والوعي وتواصل الشعوب وتقاربها، ونقل الآراء والأخبار عبر تقنيات الاتصال الحديثة والمتطورة واتساع فضاء شبكات التواصل الاجتماعي، كل ذلك ساعد على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وإشاعة ثقافتها عبر العالم « .
وأكد المتحدث باسم قطاع الاتصال على وجود « ترابط عضوي بين الإعلام وحقوق الإنسان، فبغير حرية الرأي والتعبي، لا يتحقق إعلام مستقل و قوي ومؤثر. كذلك فإنه بدون تبني الإعلام نشر ثقافة حقوق الإنسان، تظل حقوق الإنسان مجرد حبر على ورق، وقد تعزز هذا الترابط عبر التطورات المتسارعة في تقنيات الإتصال، بظهور الفضائيات، والإعلام الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي ».
وتابع السموني أن الإعلام « يساهم في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت جميع مكونات المجتمع. كما يسهم بدور أساسي في نشر ثقافة الحرية والعدالة و المساواة والاحترام المتبادل والتفاهم. و ذلك لكون وسائل الإعلام تعد المصدر الأكثر أهمية في استقاء المعلومات المتعلقة بواقع حقوق الإنسان في أي بلد من خلال التغطية الإخبارية والتحقيقات الصحفية، ومن خلال إثارة قضايا معينة ومطالب تتبناها المنظمات الحقوقية، علما بأن الإعلام يعد أهم الجسور بين المنظمات الحقوقية والرأي العام.
كما قال إن » تعزيز حقوق الإنسان يقتضي ضمان حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وأن تتوافر لدى الصحفيين أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومة كحق إنساني أساسي وضروري للتمتع بباقي الحقوق، كالحق في الرأي والتعبير والإخبار، كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي لسنة 2011″.