تظاهرمئة صحافي ونقابي وناشط الخميس أمام محكمة بالرباط من اجل الدفاع عن حرية الصحافة ودعما لاربعة صحافيين تتم محاكمتهم بداعي نشر معلومات اعتبرت سرية. وهتف المحتجون « حرية الصحافة خط احمر » وذلك مع بداية جلسة محاكمة الصحافيين الملاحقين لنشرهم نهاية 2016 مقاطع من مناقشات لجنة تحقيق برلمانية حول العجز الهائل في صندوق التقاعد المغربي. كما مثل مع الصحافيين نائب عضو في الكونفدرالية الديموقراطية للعمل (مركزية نقابية) متهم بتوفير المعلومات للصحافيين. وبعد افتتاح الجلسة امام قاعة غصت بالحضور، تم تأجيلها الى 8 مارس بداعي غياب احد المتهمين. وقال عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة ان « الملاحقات ضد الصحافيين ازدادت بشكل مقلق ». من جهته قال عبد الحق بلشكر وهو من صحيفة « أخبار اليوم » واحد الصحافيين الملاحقين « هذه المتابعة فريدة من نوعها لأننا متابعون لنشر اخبار صحيحة ». واضاف ان الملاحقة تتم بموجب « مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالسر المهني (وليس بموجب قانون الصحافة) هذا تهديد لحرية الصحافة ». ودخل قانون الصحافة المغربي الجديد الذي لا يتضمن عقوبة السجن، حيز التنفيذ في غشت 2016، لكن لا تزال تجري ملاحقة الصحافيين في المغرب وفق مقتضيات القانون الجنائي، بحسب ما اوضح تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كما اشارت جمعية « فريدوم ناو » من جهتها الى نقل « بنود » الى القانون الجنائي « تحرم الصحافيين الحرية ». وفي آخر ترتيب سنوي لحرية الصحافة صنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة 133 من 180 دولة. وتندد منظمات غير حكومية دولية بانتظام ب « محاكمات سياسية » تهدف الى « اسكات الصحافة » المغربية، على غرار محاكمة سبعة صحافيين وحقوقيين بينهم المؤرخ معاطي منجب. ويستمر تأجيل جلسات هذه المحاكمة بتهمة « المساس بامن الدولة » منذ نوفمبر 2015.
