الPPS يؤكد على « ضرورة إفراز تعاقد سياسي جديد »

أكد حزب التقدم والاشتراكية في موضوع المقاربة التي يتعين اعتمادها لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا، على التوجهات التي اعتمدتها اللجنة المركزية للحزب مؤخرا، والتي سيقدمها الحزبُ خلال الأيام القليلة المقبلة، في صيغة مدققة.
وتتمحور هذه التوجهات حسب المكتب السياسي للحزب، « حول ضرورة إفراز تعاقد سياسي جديد يوطد الدولة الوطنية الديموقراطية القوية، الناجعة اقتصاديا، والعادلة اجتماعيا، ويقوم على ميثاق اجتماعي وديموقراطي يضع الإنسان في صلب المسلسل التنموي ويحقق كرامته، ويُعطي الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل والثقافة ».
وتابع « ويرتكز اقتصاديا على دور الدولة في تقوية وتجويد الاستثمار العمومي وفي التوجيه والتقنين، وعلى توطيد القطاع العمومي، وعلى إنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة في مجالات الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والنقل والخدمات، وعلى الاستثمار في التصنيع والرقمنة والاقتصاد الأخضر، وعلى دعم المقاولة بما يحافظ على مناصب الشغل ويُنعش الطلب الداخلي ويَصُونُ القدرة الشرائية ».
وسجل الحزب في بلاغ عقب اجتماع الجمعة 29 ماي 2020، « أن شروط إنجاح هذا التعاقد السياسي الجديد، بأبعاده التنموية والاقتصادية والاجتماعية، تقتضي في هذه الأوضاع الحرجة بالذات، تعزيز الديموقراطية في جميع أبعادها، مما يتطلب تعزيز الحريات والحقوق وروح المواطنة، والرفع من شأن الحقل السياسي المُستنِد إلى مؤسسات حقيقية وناجعة وأحزاب جادة، وإلى جماعات ترابية ومؤسسة تشريعية منتخبة ومُعَبِّرَة عن الإرادة الشعبية تُفرزحكومة قوية تخضع لمبدأ المسؤولية والمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور ».
وجدد الحزب « نداءه من أجل الحفاظ على الحياة الديموقراطية المرتبطة بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تم تسجيله من تأجيل متواصل لدورات مجالس هذه الوحدات اللامركزية الأساسية، في الوقت الذي كان ممكنا توجيهها نحو مواصلة عملها بنفس الشروط الاحترازية والقواعد الوقائية التي تشتغل بها مؤسساتٌ أخرى مثل البرلمان »، مضيف » ذلك أنه إذا كانت الجوانب الصحية والاقتصادية تكتسي أهميتها بشكل بديهي، فإن أيَّ تعطيل للبُعد الديموقراطي في هذه الظروف ستكون له عواقب سلبية، لا سيما على صعيد توفير شروط الحكامة الجيدة لهذه الجماعات وتوطيد ثقة المواطنين في جدوى وجودها وعملها ».
كما دعا « إلى تقوية المشاورات مع الفعاليات الوطنية، وإلى تكثيف النقاش العمومي، بانخراطٍ قوي لوسائل الإعلام العمومي، بخصوص كل الجوانب المرتبطة بالخروج التدريجي من وضعية الحجر الصحي، وأيضا حول تدابير إنعاش كافة مناحي الحياة الوطنية ».
وفي شق آخر، جدد حزب التقدم والاشتراكية « مُطالبته الحكومة بإيجاد حل سريع لعودة المغاربة العالقين بالخارج إلى وطنهم، وذلك على غرار ما قامت به عدد من البلدان التي عرفت وضعا مماثلا ».