حزب « السنبلة » يطالب الحكومة بالاستمرار في دعم الاسر المعوزة ودعم الفلاحين

طالب حزب الحركة الشعبية الحكومة ب »الكشف عن مخطط شمولي لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات والمجالات بأجندة زمنية محددة، وبأولويات مصنفة ».
وأكد اخوان العنصر في بلاغ توصلت « فبراير » بنظير منه، على « المخطط الذي ساهمت الحركة الشعبية في اقتراح معالمه في مذكرتها من خلال 49 إجراء ومقترح مصنفة إلى 13 إجراء إستعجالي، و11 أولوية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والإجتماعية والمجالية للمرحلة المقبلة، و16 إجراء وإصلاح مؤسساتي وقانوني وحقوقي، إلى جانب تسعة إجراءات للحكامة المالية بغية تدبير 12 إكراه وتحدي يواجه المالية العمومية ».
البلاغ الصادر عقب اجتماع عن بعد، للمكتب السياسي للحركة الشعبية برئاسة محند العنصر، أشار إلى « ضرورة مواصلة، دعم الأسر المعوزة، وإدماج الفئات الهشة التي لم يشملها الدعم خاصة في قطاعات الفلاحة والرعي، والتجارة الصغيرة، والقطاع التعاوني، ومختلف الفئات المهنية والإجتماعية التي لا تتوفر على أية تغطية إجتماعية، وذلك إستحضارا لمناسبتي عيد الأضحى والدخول المدرسي ومالهما من تكاليف على الأسر خاصة المعوزة منها ».
وطالب حزب « السنبلة، حكومة سعد الدين العثماني، ب »إتخاذ تدابير لإطلاق دينامية في القطاعات ذات الأولوية من قبيل السياحة خاصة الداخلية، وقطاع النقل المهني والحضري والقروي، ومواكبة ودعم الفلاحين ومربي الماشية وقطاع الدواجن خاصة في ظل موسم مطبوع بالجفاف ».
وأبرز الحزب ذاته، أن « الدعم يأتي من خلال تثمين المنتوجات وضبط قنوات التسويق، والتدخل العاجل لجبر الضرر الناجم عن الرعد والتبروري الذي أصاب القطاع خصوصا بجهة فاس مكناس ».
كما دعا ذات الحزب إلى « مواصلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية لرفع العزلة وتنمية المناطق القروية والجبلية، ودعم الصناعة الوطنية، ومواصلة مواكبة المقاولات المتضررة ».
نوهت الحركة الشعبية ب »الإجراءات العملية المتخذة لإعادة المغاربة العالقين بالخارج »، داعية إلى « إطلاق عملية مرحبا وإتخاذ التدابير المواكبة لها بالتنسيق مع دول الجوار خاصة في الإتحاد الأوروبي بغية فسح المجال لمغاربة العالم الراغبين في زيارته بلدهم الأم ».
وأكد الحزب ذاته، على « ضرورة تعزيز دور الجماعات الترابية في تنزيل التدابير الكفيلة بالتصدي للتبعات والإنعكاسات الاقتصادية والإجتماعية للجائحة محليا وجهويا عبر إحداث لجن لليقظة الاقتصادية الإقليمية والمحلية، على شاكلة اللجن الجهوية ».