هذا أهم ما أوصى به المجلس الاقتصادي بخصوص تسريع الانتقال الطاقي

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، خلال لقاء افتراضي، رأيه تحت عنوان « تسريع الانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر ».
وتقترح هذه الدراسة، التي اعتمدت على مقاربة تشاركية همت أكثر من 60 خبيرا وفاعلا تم الإنصات إليهم (وزارات، مجموعة « مازن »، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، معهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة، الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، المكتب الشريف للفوسفاط، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغيرها) الأسس التي ينبغي أن تدعم تنزيل استراتيجية متجددة في مجال الانتقال الطاقي.
في ما يلي النقاط الرئيسية:
– يمكن للمغرب، من خلال تسريع انتقاله الطاقي، أن يستغل، لفائدة مواطنيه، رافعة طاقية استثنائية أضحت مجدية اقتصاديا.
– تتوفر المملكة على إمكانات استثنائية في الطاقة الخضراء، واستغلالها من شأنه أن يحول المغرب إلى رائد في مجال الانتقال الطاقي.
– اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ثلاثة سيناريوهات استشرافية لسنوات 2030 و2040 و2050، كما رصد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها فورا. وعلاوة على ذلك، يمكن للتبعية الطاقية والتبعية الخاصة بالمنتجات البترولية أن تنخفض بنسبة تصل إلى 17 في المائة في أفق سنة 2050، بينما يمكن أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة 96 في المائة من القدرة المركبة للمزيج الطاقي في نفس الأفق.
– فاتورة الطاقة قد تتقلص بنسبة 12 في المائة، بينما قد تتم مضاعفة الطاقة المستهلكة ثلاث مرات، في حين قد يتم تخفيض ميزان الأداءات بمقدار 74 مليار درهم في أفق سنة 2050.
– من شأن إدخال الطاقات المتجددة أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 في المائة وانبعاثات الجزيئات بحوالي 50 في المائة، وبالتالي تحسين صحة السكان وتعزيز التخفيف في مواجهة التغيرات المناخية.
– الانتقال الطاقي المتسارع من شأنه أن يخلق العديد من المزايا بالنسبة للمواطنين والمقاولات والمالية العمومية وترابطا بين مستوى هذه
– يمكن أن يخلق التحول السريع في الطاقة العديد من الفوائد للمواطنين والشركات والمالية العامة. وللاستفادة من ذلك، يوصي المجلس بإعادة تشكيل السياسات التي تتعلق بالطاقة، مع التنسيق والتكامل في معالجة العديد من السياسات ذات الصلة والتي تطرح اليوم بشكل منفصل.
* الرفع من حصة الطاقات المتجددة في مجموع المزيج الطاقي؛
* تشجيع نشر الإنتاج اللامركزي المدعوم بالرقمنة؛
* تعميم اللجوء إلى النجاعة الطاقية؛
* الانتقال نحو التنقل المستدام ولا سيما التنقل الكهربائي؛
* تحسين تكاليف إنتاج تحلية مياه البحر من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن المائي والغذائي؛
* إنتاج الجزيئات الخضراء والطاقة الهيدروجينية ( power to X).
– يجب الشروع في تنفيذ استراتيجية طاقية جديدة بخيارات واضحة وحكامة ملائمة وتموقع دولي متجدد.
– بالنظر إلى إمكاناته والتطورات العالمية، سيتعين على المغرب وضع الطاقات المتجددة في صلب الخيارات الاستراتيجية الجديدة المحددة بشكل أفضل، لا سيما من خلال:
* زيادة حصة الكهرباء الخضراء في مزيج الطاقة لخفض التكاليف لتشجيع الإنتاج اللامركزي ورقمنة الخدمات الطاقية؛
* التحول نحو وسائل النقل المشترك، عالية الجودة والمكثفة والتي تستجيب لشروط النظافة والرقمنة والكهربة؛
* التفكير في إصلاح نظام مقاصة البوتان مع الحفاظ على وظيفته في إعادة التوزيع؛
* استخدام تحلية مياه البحر المرتبطة بالطاقات المتجددة، كإحدى الحلول للولوج إلى الماء الصالح للشرب وبعض الزراعات مع ضمان التدبير الأمثل للطلب؛
* الإعداد بفضل الطاقة الهيدروجينية (power to X) لتنافسية الطاقة في المستقبل.
– حسب المجلس، يمكن لهذا النموذج الجديد للطاقة أن يلعب دورا رئيسيا في تموقع المغرب على الصعيد الدولي، من خلال تعزيز المبادلات مع أوروبا وبناء شراكات إفريقية، أو إطلاق قطاعات طاقية جديدة وشراكات استراتيجية مع أوروبا وآسيا.
– أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع ميثاق وطني للانتقال الطاقي، وذلك وفقا للرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للطاقة في مارس 2009.